Alborznews Logo

 
jamshid assadi
چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم‌های بين‌المللی کشاند؟
جمشید اسدی
اين نخستين از سه نوشته است در مورد تاثير تحريم ها بر روی ايران و چگونگی امکان برون رفت از آن. عنوان نوشته دوم "چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟" است و عنوان سومی "آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی برای برون رفت از بحران".
نظام جمهوری اسلامی و مديران تنش افروزش مسئولين اصلی تحريم ها عليه ايران و سيه روزی اقتصادی ايران اند. از زمانی که محمود احمدی نژاد به پشتيبانی و همراهی پاسداران سرسخت به کاخ رياست جمهوری راه يافت (اوت ۲۰۰۵) و با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته ای و با اسرائيل در مورد بماندگی اش سرسختی و پرخاشگری کرد، شورای امنيت سازمان ملل سالی يک قطعنامه تنبيهی عليه ايران تصويب کرد: قطعنامه ۱۷۳۷ در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۴۷ در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱۸۰۳ در ۳ مارس ‏‏۲۰۰۸. اين از دوره اول زمامداری وی. نگارنده در مورد پيآمدهای اين سه قطعنامه بر روی همين ستون بسيار نوشت و با رسانه ها گفتگو کرد. شماری از آن نوشته ها و اين گفتگوها هنوز قابل دسترسی اند.
محمود احمدی نژاد دور دوم زمامداری خويش را در پی کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ (ژوئن ۲۰۰۹) با پشتيبانی سپاه پاسداران آغازيد. يک سال نشده، شورای امنيت چهارمين قطعنامه تنبيهی (۱۹۲۹) را هم عليه ايران به تصويب رسانيد (۹ ژوئن ۲۰۱۰ برابر با ۱۹ خرداد ۱۳۸۹). اين قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل به روشنی می خواست که تمامی تمام ترابری های هوايی و دريايی با ايران را بازرسی و از ارايه سوخت و خدمات به کشتی های متعلق به ايران خودداری کنند، از هر گونه خدمات مالی و بيمه با اشخاص، سازمان ها و شعبات خارجی که ممکن است در ارتباط با فعاليت های اتمی باشند بپرهيزند؛ از انجام معاملات بازرگانی با اشخاص حقوقی ثبت شده در ايران يا تحت حاکميت ايران که فعاليت های هسته ای را گسترش می دهند جلوگيری کنند؛ اجازه گشايش شعبه يا دفتر نمايندگی به بانک های ايرانی ندهند و از راه اندازی فعاليت های مشترک با بانک های ايرانی در خاک خود جلوگيری کنند. 
از آن جا که قطعنامه ۱۹۲۹ برآمده از شور و تصميم سازمان ملل متحد بود، حتی کشورهای مخالف مجازات جمهوری اسلامی نيز مجبور بودند بدان بپيوندند و پيوستند. همچون برزيل که به قطعنامه چهارم رای منفی داده بود، اما پس از تصويب آن، از ماه ژوئن ۲۰۱۰ به طور رسمی آن را به مورد اجرا گذاشت. 
برخلاف انتظار بسياری، مجازات های اقتصادی و فشارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی در دوران رياست جمهوری باراک اوباما بسيار بيشتر از دوران جورج بوش جوان شد ـ به ويژه پس از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹. بدين دليل: در زمان رياست جمهوری جورج بوش، سران بسياری از کشورها بر اين گمان بودند که بن بست پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ناشی از تندروی های رئيس جمهور آمريکاست، ورنه مشکل را می توان از راه گفتگو با جمهوری اسلامی و حتی بدون مجازات حل کرد. سرسختی حاکميت جمهوری اسلامی در برابر سياست مذاکره بدون پيش شرط اوباما اما، آن گمانه را ناتوان و برعکس گزينه مجازات، اگر نه هنوز جنگ، را فرادست کرد. به ويژه آن که از زمانی که يوکيا آمانو به جای البرادعی نشست و مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی شد، در تمامی گزارش ها از فعاليت‌های هسته‌ای و امکان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی اظهار نگرانی‌ کرده بود.
از همين رو، بسياری از کشورها به تنهايی (همچون آمريکا و کانادا و انگلستان) و يا در چارچوب همکاری های منطقه ای (مانند اتحاديه اروپا) از تحريم های شورای امنيت فراتر رفتند و مجازات های اقتصادی و حقوقی جديدی عليه جمهوری اسلامی در نظر گرفتند. البته مذاکرات ادامه يافت، اما کم کم اميد به يافتن راه حلی از راه گفتگو برای بسياری از کشورها فروريخت و از همين رو نه تنها مجازات های سخت تری از قطعنامه های شورای امنيت برای جمهوری اسلامی در نظر گرفتند، بلکه ـ شوربختانه ـ گزينه جنگ هم قوی تر از پيش شد.
اين نوشته شرح مجازات های گسترده ای است که فراتر از تحريم های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی تصويب شد و نيز پيآمدهای ويرانگر آن در اقتصاد و جامعه ايران. در پايان ديدگاه خود را در مورد چگونگی حل اين بحران بيان می کنيم.

مجازات های اتحاديه اروپا و کشورهای اروپايی عليه جمهوری اسلامی
هنوز چندی از تصويب چهارمين قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی نگذشته بود که بسياری از کشورهای اتحاديه اروپا تصميم گرفتند در صورت بی نتيجه ماندن گفتگوها با جمهوری اسلامی به تحريم‌هايی فراتر از مجازات های شورای امنيت سازمان ملل دست يازند.
اين بود تا اينکه در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲، اتحاديه اروپا به طور رسمی اعلام کرد که دارايی‌های بانک مرکزی در کشورهای عضو را می بندد و تجارت طلا، الماس و فلزات قيمتی با بانک مرکزی و نهادهای دولتی ايران را ممنوع می کند. اتحاديه اروپا از کشورهای عضو نيز خواست که تا ماه ژوئيه ۲۰۱۲ به تمامی قراردادهای خريد نفت خام از ايران پايان دهند و از فروش فناوری‌های با کاربرد دوگانه يا کليدی برای بخش انرژی و نيز از سرمايه‌گذاری و تشکيل شرکت‌های مشترک ‌ در نفت خام و فرآورده‌های نفتی چون پتروشيمی خودداری کنند.
بسياری از ديگر کشورهای اروپايی هم به مجازات های اتحاديه اروپا پيوستند يا از آن فراتر رفتند. بريتانيا نخستين کشوری بود که در ماه نوامبر ۲۰۱۱، بانک مرکزی ايران را به اتهام تامين مالی هزينه های برنامه اتمی و موشکی ايران و پولشويی تحريم کرد. سوئيس هم که از زمان تصويب نخستين (دسامبر ۲۰۰۶) تا چهارمين قعطنامه تنبيهی شورای امنيت (ژوئن ۲۰۱۰) اجازه صادرات ۳۰ کالا به ايران را به دليل کاربرد دوگانه و امکان به کارگيری در تجهيزات هسته ای، ممنوع کرده بود، زين پس داد و ستد های بانکی را نيز با جمهوری اسلامی محدودتر کرد.
تازه در نيمه اکتبر ۲۰۱۲، وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا تحريم‌های شديدتری عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند: توقيف دارايی‌ افراد و شرکت‌های بيشتری در بخش صنعت نفت و گاز ايران و ممنوعيت سفرشان به اتحاديه اروپا، ممنوعيت داد و ستد های مالی با بانک‌ها و به ويژه بانک مرکزی ايران (مگر برای هدف های بشردوستانه، چون پرداخت های مربوط به غذا و دارو)، ممنوعيت فروش کالاهايی چون گرافيت، فلزات و ديگر که به ويژه به کار توليد فولاد، کشتی‌سازی و امکانات ذخيره سازی نفت می آيند، تحريم ورود گاز طبيعی و نيز پرهيختن از ارايه خدمات به نفت‌کش‌های ايرانی.
 
تحريم های اقتصادی ايالات متحده آمريکاعليه جمهوری اسلامی
باراک اوباما که پس از جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا شد، پس از چندی نرمش نه تنها مجازات های فراتر از قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی در نظر گرفت، بلکه بر ديگر کشورها هم فشار آورد تا از مجازات های تصويب شده توسط کنگره آمريکا عليه جمهوری اسلامی پشتيبانی کنند. چنانکه در دسامبر ۲۰۰۹، دولت آمريکا از بانک‌ها و بنگاه های مالی بين‌المللی به روشنی خواست که از هرگونه داد و ستد و مناسبات بانکی و مالی با جمهوری اسلامی بپرهيزند. پيرو اين، شرکت بيمه لويدز لندن از پوشش بيمه کشتی های حامل مواد نفتی برای ايران کاست و شرکت های رويال داچ شل هلندی ـ انگليس، شرکت بريتيش پتروليوم بريتانيايی، پتروناس از مالزيايی و حتی لوک اويل روسی (با فروش بين ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه بنزين به ايران در ماه) اعلام کردند (آوريل ۲۰۱۰) که فروش بنزين و سوخت جت به هوپيماهای ايران اِير را متوقف خواهند کرد.
در آخرين روز سال ۲۰۱۱ هم باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، شرکت های معامله گر با بانک مرکزی ايران از داد و ستد و دسترسی به بازارهای مالی ايالات متحده محروم خواهند شد. پس از آن، در سی ژوئن ۲۰۱۲، رييس جمهور آمريکا تحويل بنزين، بيمه ترابری نفت و سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز جمهوری اسلامی را نيز تحريم و اعلام کرد که آمريکا به شرکت هايی که اين تحريم ها را رعايت نکنند واکنش نشان خواهد داد.
پيوستن ديگر کشور ها به تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی. گذشته از اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، بسياری از ديگر کشورها هم که سود خود را بيشتر در رابطه با آمريکا می ديدند تا گسست از آن، در مناسبات اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بازنگری کردند. نمونه ای بياوريم. قراردادهای چين با ايران در حدود ۱۸ ميليارد دلار و با آمريکا در ۳۷۰ ميليارد دلار است. آمريکا بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بازار برای کالاهای چينی است و سرمايه‌داران آمريکايی هم در چين سرمايه‌گذاری‌های بسياری کرده‌اند. از همه اين ها گذشته چين بزرگ‌ترين خريدار قرضه‌های ملی آمريکا است. در اين شرايط، روشن است که اگر چين مجبور به انتخاب باشد آمريکا را به جمهوری اسلامی ترجيح خواهد داد.
ديگر کشورها هم جز اين نخواهند کرد. همچنانکه از ژانويه ۲۰۱۰ ميلادی، بانک اهلی متحده - ای يو بی - يکی از بانک های عمده بحرين ـ روابط بانکی خود با ايران را قطع کرد. بانک اهلی متحده علاوه بر ارائه خدمات بانکی به ايران، شريک بانک ملی ايران و بانک صادرات ايران در بانک مستقبل بود (ثبت شده در سال ۲۰۰۴ ميلادی در منامه، پايتخت بحرين) برای انتقال منابع سرمايه گذاری مالی از کشورهای حوزه خليج فارس به ايران.
کشورهای ديگری نيز به نسبت های مختلف به تحريم بانک مرکزی و کاهش واردات نفت ايران پيوستند. مثلا، يک روز پس از تصميم اتحاديه اروپا در تحريم نفت ايران، دولت استراليا نيز اعلام کرد که واردات نفت از ايران را ممنوع می‌کند و هم مجموعه‌ای ديگر از تحريم‌ها را برای جمهوری اسلامی در نظر خواهد گرفت. امارات متحده عربی نيز از داد و ستد چهل شرکت بين‌المللی و محلی با ايران از خاک خود جلوگيری کرد و بانک مرکزی اش از مؤسسات مالی اين کشور خواست که حساب های بانکی ۴۱ شخص حقيقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ايران را ببندند. حتی چين هم از ژانويه ۲۰۰۸ از گشايش اسناد اعتباری برای ايران خودداری کرد.
در نوشته بعدی خواهيم گفت که چگونه اين تحريم ها اقتصاد ايران را در هم شکستند.
 
 
 
 
 

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.

ارسال به شبکه های اجتماعی

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Pin It