مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو: راه دور زدن تحریم را می‌بندد
رسانه‌های ایران نامه‌ای را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان منتشر کرده‌اند که در آن پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) مغایر امنیت ملی عنوان شده است.
پیوستن به این کنوانسیون از جمله شرایط خروج دائم ایران از فهرست سیاه 'کارگروه اقدام مالی ' یا FATF است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است.
مجلس ایران مصوبه‌ای را برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو تصویب کرده بود که بعد از ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
نامه مجمع تشخیص مصلحت به تاریخ ۱۷ تیر ماه پنج بند دارد که در آنها گفته شده مفاد کنوانسیون با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد.
از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون 'توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد. '
رسانه‌های اصولگرا که این نامه را منتشر کرده‌اند، آن را به معنای 'یکسره شدن ' کار لوایح مربوط به FATF دانسته‌اند.
ایرادهای اصلی مجمع تشخیص مصلحت به کنوانسیون پالرمو:
پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.
گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد
در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد.
لوایح چهارگانه مربوط به FATF چیست؟
کارگروه اقدام مالی یا FATF ایران را به صورت موقت از فهرست سیاه خود خارج کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸ (حدود سه ماه دیگر) به دولت ایران فرصت داده تا با پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی امکان خروج کامل ایران از این فهرست را فراهم کند.
علاوه بر کنوانسیون پالرمو، که بعد از تصویب مجلس با ایرادات شورای نگهبان و اکنون مجمع تشخیص روبرو شده، پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با تامین مالی تروریسم" هم از شرایط دیگر FATF است.
مصوبه مربوط با این کنوانسیون در مجلس ایران مسکوت مانده و به نظر می‌آید به دلیل حمایت ایران از گروه‌هایی مانند جنبش حزب‌الله لبنان، چالش‌های بزرگ‌تری در مقابل دولت و مجلس برای گذراندن آن وجود دارد.
اصلاح دو قانون مربوط به "مبارزه با پولشویی" و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم از جمله شرایط دیگر FATF است.
مجموع این شرایط به عنوان لوایح چهارگانه در مجلس ایران مطرح است که با وجود اصرار دولت برای تصویب آنها با موانع زیادی از جمله انتقاد صریح رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گویی که امروز در خبرگزاری تسنیم منتشر شده گفته است: "اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود."
ساعتی بعد از انتشار این گفت‌وگو خبرگزاری فارس و تسنیم متن نامه مجمع تشخیص مصلح نظام را منتشر کردند که به نظر می‌آید اشکالات اساسی به مصوبه مربوط به این کنوانسیون وارد کرده است.
بی بی سی
