دولت ایران از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لوایح چهارگانه انتقاد کرد
حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در نامه‌ای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی به روزنامه ایران گفته است طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام "نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد."
آقای امیری گفته است نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید خوانده است.
پیوستن به این کنوانسیون از جمله شرایط خروج دایم ایران از فهرست سیاه 'کارگروه اقدام مالی ' یا FATF است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است.
دولت ایران برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)، چهار لایحه به مجلس فرستاده، که مجلس سه لایحه آن را تصویب کرده است.
در مقابل شورای نگهبان تا کنون به دو لایحه ایراد گرفته و آنها را به مجلس برگردانده است. این شورا در مورد لایحه پالرمو گفته که این لایحه باید توسط قوه قضائیه و نه دولت به مجلس ارائه شود. لایحه چهارم در مورد الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم فعلا مسکوت باقی مانده است.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مساله با انتقادهایی همراه بوده است.
در نامه مجمع تشخیص مصلحت گفته شده مفاد کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد.
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در مورد نامه مجمع که با امضا محسن رضایی بوده به روزنامه ایران گفته است "بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است."
دولت ایران برای تصویب این لوایح اصرار دارد اما مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای با آن، کار دولت آقای روحانی را سخت کرده است.
معاون پارلمانی حسن روحانی گفته است تصویب نشدن این لوایح، "ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند."
کارگروه اقدام مالی یا FATF تا مهر ماه امسال به دولت ایران فرصت داده تا با پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی امکان خروج کامل ایران از این فهرست را فراهم کند.
بی بی سی
