قوۀ قضاییه "سند امنیت قضایی" را ابلاغ کرد: شکنجه مطلقاً ممنوع است
ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضاییه "سند امنیت قضایی" را به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد. متن این سند اگرچه تکرار بسیاری از اصول بدیهی حقوق فردی است، اما در شرایط کنونی ایران غافلگیرکننده به نظر می‌رسد. در این سند از جمله آمده است: شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است. این سند چند ساعت بعد از ابراز نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود.

روز پنجشنبه ۲۴ مهر/۱۵ اکتبر، رئیس قوه قضاییه "سند امنیت قضایی" را در ۳۷ ماده منتشر کرد. ابراهیم رئیسی در مقدمۀ این سند یادآوری می‌کند که اصل یک‌صد و پنجاه‌ وشش قانون اساسی جمهوری اسلامی، "وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی" را برعهدۀ قوه قضاییه نهاده است.

به نوشتۀ وی "در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است" و در نتیجه سند حاضر تلاش دارد که در جهت تأمین امنیت قضایی شهروندان گام بردارد.

این سند بر تأمین حقوق شهروندی و "آرامش خاطر شهروندان" تأکید می‌کند و می‌گوید که "اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی"، باعث آسودگی خاطر و احساس امنیت آنان می‌شود.

این سند سپس به طور مشروح، حقوقی را گوشزد می‌کند که سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نقض آن را در ایران گوشزد کرده‌اند. کمتر از ۲۴ ساعت قبل از انتشار این سند، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه‌ای نسبت به «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران از جمله «سرکوب خشن» در اعتراضات آبان ماه ۹۸ ابراز «نگرانی جدی» کرده بود.

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در بارۀ سند یادشده می‌نویسد که برخی مطبوعات ایران از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسم می‌برند.

قاضی باید بی‌طرف باشد و فارغ از دین، جنسیت، نژاد و عقیده قضاوت کند
"سند امنیت قضایی" می‌گوید که "رأی مراجع قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد" و در اجرای اصل "شفافیت"، صدا و تصویر جلسات رسیدگی باید به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. "همچنین آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل در تارنمای قوه قضاییه منتشر گردد".

سپس در توضیح "اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی" آمده است: "قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد".

در سند منتشرشده، اصل موسوم به "برابری در مقابل قانون" می‌گوید که "همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند".

همچنین در متن آمده است: "اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند"... "وکلا باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت، به فعالیت بپردازند"...

این سند در ارتباط با حقوق فردی می‌گوید: "هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است".

منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز
"سند امنیت قضایی" تأکید می‌کند که در ایران "اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود". همچنین "مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست".

در این سند همچنین آمده است که "هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد". علاوه بر این، "ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت، خانوادۀ شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد".

در مورد اتباع بیگانه نیز تأکید شده که "قوه قضاییه باید بازداشت فرد را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع دهد... شخص بازداشت‌شدۀ خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است".

ابراهیم رئیسی که یکی از قضات اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بود، به تازگی به "دور گرداندن اراذل و اوباش در خیابان‌ها" توسط نیروی انتظامی اعتراض کرده و آن را خلاف قانون دانسته است.

 

 

 

 

 

ار اف ای فارسی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.