بیکاری و گرانی مردم خشمگین تونس را بار دیگر به خیابان‌ها کشاند
پس از گذشت حدود چهار سال آرامش نسبی درتونس تظاهرات ضد دولتی این هفته ازسرگرفته شد و تا شب گذشته چهارشنبه ۱۰ ژانویه نیزادامه یافت. به گزارش منابع خبری تظاهرکنندگان که ازسه روز پیش علیه گرانی و بیکاری گسترده درشهرهای مهم این کشور به خیابان آمده اند می گویند مزدهای کنونی تامین کننده حداقلی از نیازهای شهروندان نیست.

طی سه روز گذشته بیش از ۶٠٠ نفر در تظاهرات و ناآرامی‌های تونس بازداشت شده‌اند. تظاهرکنندگان خواستار ایجاد تغییرات دربودجه دولت هستند. اپوزیسیون تونس درپارلمان می گوید: دولت باید در بودجه ردیفی برای کمک به خانواده های فرودست درنظربگیرد. گزارش ها حاکی است که در برخی موارد شهروندان خشمگین به فروشگاه ها حمله کرده و به رویا رویی با نیروهای پلیس پرداخته اند.

دولت و نمایندگان تظاهرکنندگان مقابلاً همدیگررا به اقدامات خشونت آمیزمتهم می کنند. به دنبال افزایش خشونت وزارت دفاع تونس اعلام داشت که برای حفاظت از بانک‌ها اماکن دولتی درشهرهای بزرگ ازنیروهای ارتش استفاده خواهد کرد. به دنبال رویاروی شهروندان و نیروهای انتظامی، "یوسف شاهد" نخست وزیرتونس طی سخنانی اعلام داشت که اعمال خشونت آمیز در کشور محکوم است.

مجمع ملی تونس روز یکشنبه ششم بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با برداشتن آخرین گام به سوی دمکراسی "لائیک" قانون اساسی جدید کشور را تصویب کرد. این اقدام سه سال پس از تظاهرات اعتراضی مردم تونس که به سرنگونی حکومت "زین العابدین بن علی" انجامید، صورت گرفت. ازهنگام سرنگونی دولت "بن علی" طی هفت سال گذشته نه دولت پی درپی قادربه حل مشکلات معیشتی و بیکاری درکشورنبوده است.

دراین دوران به ویژه حملات مسلحانه بینادگرایان اسلامی باعث شد که موج توریسم دراین کشورفروکش کند وسرمایه گذاری خارجی به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.