پلیس هنگ‌کنگ برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گلوله لاستیکی شلیک کرد
پلیس هنگ‌کنگ برای متفرق کردن معترضان به تصمیم دولت برای اعزام مظنونین به برخی جرایم به سرزمین اصلی گلوله لاستیکی شلیک کرده است.

تظاهرات علیه لایحه دولت محلی هنگ‌کنگ برای استرداد مظنونان از جمله به سرزمین اصلی چین امروز چهارشنبه، ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) هم با حضور چند هزار نفر از مخالفان ادامه یافت. این تظاهرات با تجمع آرام در برابر ساختمان پارلمان محلی هنگ‌کنگ آغاز شد اما زمانی که گروهی از معترضان در صدد برآمدند داخل ساختمان شوند، بین آنان و پلیس درگیری روی داد.

بعضی از معترضان توانستند با عبور از صف پلیس وارد ساختمان پارلمان شوند که به درگیری با ماموران حفاظت منجر شد. پلیس گفته است که بعضی از تظاهرکنندگان به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌کردند یا با چتر به آنان هجوم می‌بردند. پلیس در ابتدا گاز اشک آور به کار برد اما با ادامه ناآرامی به شلیک گلوله لاستیکی مبادرت کرد.

رئیس پلیس هنگ‌کنگ گفته است که با توجه به هجوم تظاهرکنندگان و بروز اغتشاش، ماموران چاره‌ای جز استفاده از اسلحه و شلیک گلوله لاستیکی نداشتند.

قرار بود مذاکرات پارلمان درباره این لایحه امروز صورت گیرد اما حضور معترضان مانع از ورود شماری از نمایندگان و همچنین باعث نگرانی امنیتی شد. در نتیجه جلسه امروز به تعویق افتاد.

هنگ کنگ
تظاهرکنندگان نگران از دست رفتن استقلال قضایی هنگ‌کنگ هستند

تظاهرات در اعتراض به این لایحه روز یکشنبه با اجتماع هزاران نفر در هنگ‌کنگ آغاز شد. سازمان دهندگان این تظاهرات شمار شرکت کنندگان را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرده و گفته‌اند که این بزرگترین تظاهرات در تاریخ این سرزمین بوده است.

معترضان معتقدند که تصویب این لایحه به معنی حرکت تدریجی نظام حقوقی مستقل هنگ‌کنگ در جهتی است که تسلط دولت مرکزی چین بر تشکیلات قضایی این سرزمین را در پی خواهد داشت. به گفته آنان، قوه قضاییه جمهوری خلق چین فاقد استقلال واقعی است و تشکیلات دولتی و حزب کمونیست در روندهای قضایی اعمال نفوذ می‌کنند و شهروندان را به خاطر انتقاد سیاسی یا اعتقاد دینی تحت پگیرد قرار می‌دهند. در مقابل، ساختار قضایی هنگ کنگ که در زمان حضور بریتانیایی ها در این سرزمین ایجاد شده، دارای استقلال است.

لایحه جدید اجازه آن را می‌دهد که مظنونین به ارتکاب جرایم جدی در سرزمین اصلی چین در صورتی که به هنگ‌کنگ گریخته باشند برای محاکمه به سرزمین اصلی بازگردانده شوند. دولت محلی هنگ‌کنگ گفته است که هدف از این لایحه، مسدود کردن راه فرار مجرمین از مجازات است.

دولت چین در سال‌های پایانی قرن نوزدهم سرزمین هنگ‌کنگ را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد و مدت اجاره در سال ۱۹۹۷ به سر آمد. طبق توافقنامه بازگشت هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین، قرار شد هنگ کنگ از شرایط اقتصادی، سیاسی و قضایی متفاوتی برخوردار باشد.

در حال حاضر، هنگ‌کنگ با عنوان "منطقه ویژه اداری چین" نسبت به سایر مناطق جمهوری خلق چین از استقلال قابل توجهی در اداره امور خود برخوردار است. با این همه، برخی از ساکنان این سرزمین دولت مرکزی را متهم کرده‌اند که از راه‌های گوناگون در صدد سلب استقلال هنگ‌کنگ و ادغام آن در ساختار سیاسی و اقتصادی سرزمین اصلی است.

آنان لایحه استرداد مظنونین به جرایم جدی به چین را بخشی از این روند می‌‌دانند و همچنین نگران آن هستند که دولت مرکزی با استفاده از این قانون، بتواند کسانی را که به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی از سرزمین اصلی گریخته‌اند، تعقیب و مجازات کند.

 

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.