دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان: شکایت از سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی وارد است
شنود و رصد مکالمات و ارتباطات اتباع خارجی در خارج از آلمان بر خلاف حقوق اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان همزمان با صدور این رأی، خواستار کنترل بهتر سرویس اطلاعات برون‌مرزی این کشور شد.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان می‌گوید، شنود انبوه و نظارت گسترده فعلی سازمان اطلاعات برون مرزی آلمان در خارج کشور در شکل کنونی، حقوق اساسی این کشور را نقض می‌کند.

این دادگاه روز سه شنبه (۱۹ مه/۳۰ اردیبهشت) در کارلسروهه، شکایت واصله علیه قانون اصلاح‌شده سازمان اطلاعات فدرال آلمان (سرویس اطلاعاتی برون مرزی یا BND) از سال ۲۰۱۶ را وارد دانست.

از میان کسانی که علیه قانون و اختیارات سرویس اطلاعات برون‌مرزی آلمان شکایت کرده بودند، می‌توان به سازمان گزارشگران بدون مرز و چندین خبرنگار تحقیقی خارجی اشاره کرد. خبرنگاران بر این باورند که سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان، مکالمات و ارتباطات آنها را شنود و رصد می‌کند. سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی کرده بود.

خبرنگاران بیم آن دارند که سرویس اطلاعاتی آلمان، اطلاعات حساسی را در اختیار دیگر کشورها بگذارد که می‌تواند این خبرنگاران یا منابع اطلاعاتی‌شان را به خطر بیندازد.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در جلسه امروز خود در کارلسروهه، اعلام کرد که این خبرنگاران خارجی و همه اتباع خارجی که بیرون از مرزهای آلمان زندگی می‌کنند، می‌توانند در برابر سازمان‌های آلمانی چون سازمان اطلاعات برون مرزی این کشور و در اعتراض به آنها، به حقوق اساسی بنیادین آلمان استناد کنند.

این مسئله تاکنون از نظر بالاترین مرجع قضایی روشن نشده بود و یک تصمیم بنیادین مهم در قانون اساسی از سوی این دادگاه است.

چرا این شکایت مطرح شد؟

زمینه این شکایت و روند قضایی به قانونی از سال ۲۰۱۷ (اواخر سال ۲۰۱۶) برمی‌گردد که برای سازمان اطلاعات برون مرزی آلمان یا BND به اجرا درآمد. این قانون جدید، نتیجه افشای همکاری‌‌های این سازمان با آژانس امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌اِی) بود.

جلسه روز ۱۹ مه دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
جلسه روز ۱۹ مه دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه

بر پایه این قانون سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان از جمله، اجازه شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را دارد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانون مزبود رسما مجوز چنین اختیاراتی را به این سرویس اطلاعاتی –امنیتی داده بود.

مسئله این شکایت مکالمات اتباع خارجی در خارج از مرزهای آلمان است. سازمان اطلاعات فدرال آلمان بخشی از اطلاعات به دست آمده از رصد و شنود این ارتباطات و مکالمات را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای دوست می‌گذارد. سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

"رصد و شنود بدون در دست داشتن مدرک در مورد مشکوک بودن افراد، مجاز است"

قاضیان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان این مسئله را که سرویس اطلاعات برون مرزی این کشور بدون در دست داشتن مدرک و دلیلی مشخص در خارج از کشور، مکالمات تلفنی و ایمیلی را شنود و رصد کند اساسا مجاز دانستند. به گفته‌ی این دادگاه، این مسئله برای سیاست امنیتی خارجی آلمان و قدرت عمل این کشور بسیار مهم است. آنها اما تأکید کرده‌اند که این ردگیری‌ها باید با توجه به حقوق اساسی فرد و افرادی که ارتباطاتشان رصد می‌شود و متناسب با آن، انجام شود.

به گفته قضات دادگاه، آیین‌نامه‌های کنونی برای تضمین این موارد کافی نیستند. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان همچنین کنترل به مراتب بهتر سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان توسط نهادی مستقل را لازم دانسته است.

انتقال داده‌های حاصل از رصد و شنود سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان به شرکای خارجی بر پایه تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، تنها در موارد ویژه و مهم مجاز است؛ برای نمونه به منظور جلوگیری از یک حمله تروریستی.

"ما به این قانون افتخار می‌کنیم"

با طرح شکایت از سازمان اطلاعات خارجی آلمان، هلگه براون، رئیس دفتر صدراعظمی آلمان از حزب دمکرات مسیحی، در ماه ژانویه، در جریان پیگیری شکایت از سوی دادگاه فدرال قانون اساسی این کشور، بر اهمیت ویژه داده‌های سرویس اطلاعاتی خارجی این کشور برای دولت آلمان تأکید کرده بود. براون همچنین در دفاع از فعالیت سازمان اطلاعات فدرال آلمان، گفته بود، دنبال کردن تحولات جاری از جمله در ایران، عراق یا لیبی نیازمند دریافت اطلاعات لازم در عرض چند ساعت هستند. به گفته این مقام دولتی آلمان، تکیه بر اخبار سرویس‌های اطلاعاتی دیگر نیز جایز نیست، زیرا چنین اطلاعاتی ممکن است تحریف‌شده، یا با توجه به منافع آن منبع، هدایت‌شده باشند.

او همچنین با اشاره به قانون تصویب شده در سال ۲۰۱۷ گفته بود، "ما به این قانون افتخار می‌کنیم، چرا که در مقایسه بین‌المللی به ندرت قانونی را می‌توان یافت که چنین بی‌عیب و نقص به حفاظت از افراد درگیر در این موارد آن هم در سراسر جهان، توجه کند. ما یک کشور نمونه هستیم. قانون خوبی داریم و همزمان تضمین کرده‌ایم، اطلاعاتی را به دست می‌آوریم که برای تأمین امنیت شهروندانمان به آن نیاز داریم.»

اکنون با رأی دادگاه قانون‌اساسی فدرال آلمان، قانونگذار موظف به تغییر این قانون تا حداکثر پایان سال ۲۰۲۱ شده است.

چرا مسئله شنود و رصد خبرنگاران خارجی خطرناک است؟

یک وکیل آلمانی که خواهان تغییر و محدود کردن اختیارات سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان بود، توضیح می‌دهد که چرا محرمانه بودن مطلق برای خبرنگاران این چنین با اهمیت است: «بدون اعتماد مردم هنگام گفتگو با رسانه‌ها و مطبوعات، خبری وجود نخواهد داشت. بدون اعتماد به مخفی ماندن منبع کسب اطلاعات، شهروندان اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار نخواهند داد. این مسئله به خصوص در یک دموکراسی‌ خطرناک است. چرا که بدون فرصت تحقیق، رسانه‌ها نمی‌توانند در مورد نارسایی‌ها گزارش دهند.»

کریستین میر از گزارشگران بدون مرز، شنود و ردگیری ارتباطات خبرنگاران را به شدت خطرناک می‌داند و می‌گوید، این سازمان مجبور بوده پیوسته به خبرنگاران خارجی کمک کند که اغلب در پی شنود مکالمات یا کنترل ارتباطات اینترنتی‌شان با دولت‌ها دچار مشکل شده‌اند. به گفته میر « [خبرنگاران] شکنجه شدند، چون پیش‌تر تحت نظر گرفته شده بوده‌اند. بازداشت شدند چون پیش‌تر تحت نظر گرفته شده بودند و در برخی موارد مجبور بودند، کشور را ترک کنند.»

 

 

 

 

دویچه وله

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.