ewin

نامه شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد در باره زندانیان کُرد

اصلاح طلبان کرد در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از پایمال شدن حقوق زندانیان کرد سیاسی و مدنی کرد به ویژه محمد صدیق کبودوند و ده ها فعال سیاسی و مدنی دربند دیگر که در زندان های شهر خود و یا در شهرهای دیگر زندانی در تبعید هستند، شدند.

 متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند تدبیر و رای
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام

  1. احتراما نظر به مسئولیت حقوقی و قانونی که در قبال حقوق انسانی شهروندان ایران دارید، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می نماید:

 در عرف جهانیان، زندان محلی است برای تنبیه جنایتکاران و متعدیان به حقوق مردم و کسانی که وجودشان در جامعه مضر به حال اکثریت جامعه است. گرچه در تاریخ حیات سیاسی پیامبر اسلام پدیده ای به نام زندان موضوعیت نداشته و آنچه به نام دیدگاه شریعت اسلامی در مورد زندان مطرح شده از بدعت های زمان حکام به نام مسلمان است، اما در عصر حاضر، در نگاه غالب مسلمانان نیز زندان جای کسانی است که جرم شان در دادگاه صالحه به اثبات رسیده و آزادی شان برای جامعه ایجاد ضرر وزیان بنماید. لذا انتظار مردم مسلمان – از هر مذهب و نحله فکری و دینی – این است که وقتی فرد یا افرادی در نظامی که داعیه دینداری دارد، راهی زندان می شوند، اکثریت مردم جامعه وی را مستحق زندان بشمارند. متاسفانه در سال های اخیر، مسئولان نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی کشور، به دور از اصول و مبانی اصیل دینی و برخلاف خواست و انتظارت مردم ایران، هر روز بر تعداد زندان ها و زندانیان کشور می افزایند. در حالی که اعمال متناسب با رافت و مهربانی از دینداران بیشتر مورد انتظار است، شدت عمل این دستگاه ها، تا حدی است که ترس از زندان به یکی از نگرانی های رومره خانواده های ایرانی تبدیل شده است. به ویژه در سه سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، افراد زیادی از مردمان شریف، بی گناه و حقگو به ناحق زندانی شده اند که در میان آنان ده ها شخصیت سیاسی مبارز خدوم و شناخته شده و هزاران جوان و فعال سیاسی، فرهنگی و مدنی وجود دارد. که در این میان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دوتن از نامزدهای ریاست جمهوری دهم و اکثریت رهبران دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نیز اعضای نهضت آزادی و جریان ملی مذهبی ها و ده ها خبرنگار، حقوق دان و شخصیت فرهنگی بیشتر از همه به چشم می آید.

2.در مناطق کردنشین نیز فعالان سیاسی کرد و از جمله اصلاح طلبانی که بارها و بارها اعلام کرده اند در چارچوب قانون فعالیت کرده و مطالبات قانونی مردم را به عنوان هدف خود برگزیده و از دوم خرداد ۷۶ با حضور در انتخابات کشور فعالان شرکت نموده اند، بیشتر از سایرین تحت فشار قوه قضائیه و نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته اند. به ویژه پس از حوادث مربوط به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری برخورد خشن نیروهای دولتی با معترضان کرد بیشتر شده و صدها فعال سیاسی، مدنی و جوانان و دانشجویان کرد راهی زندان ها شده، با احکام سنگین مواجه شده و آنانی نیز که به ظاهر آزاد هستند تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار دارند. از جمله حکم پنج سال زندان برای دکتر عبدالله رمضان زاده رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، احضارهای مکرر و مداوم فعالان سیاسی مرتبط با جریان اصلاح طلبان کرد درشهرهای کردنشین از ایلام و کرمانشاه گرفته تا سنندج، بانه، سقز، بوکان و مهاباد و ارومیه و سلماس و ماکو و دستگیری های پی درپی، همه از جمله ستم هایی است که براین مردمان شرافتمند و فعالان اجتماعی قانونمدار، روادیده شده است. دستگیری فعالان مدنی کرد، محمد صدیق کبودوند، احسان هوشمند، شریفی و کیوان مهرگان از روزنامه نگاران اصلاح طلب کرد، از دیگر نمونه های این برخورد ناپسند است. و دردناک تر از همه دستگیری و زندانی کردن ده ها جوان و دانشجوی گمنام کرد است که در تمامی زندان های کشور پراکنده شده اند به طوری که هیچ زندانی در کشور یافت نمی شود که گروهی از این جوانان برومند و وطن دوست را درخود جای نداده باشد. باید به این آمار افزود قتل و اعدام تعدادی از جوانان بی پناه کرد که در فضای بسته پس از انتخابات بدون داشتن حق وکیل و محاکمه علنی به صورت غیر قانونی تیرباران شدند و نیز افراد وطن دوست و علاقه مند به خدمتی که ناچار از مهاجرت و انتخاب زندگی در کشورهای خارجی شده و با مشکلات روحی و انسانی و مادی زیادی دست وپنجه نرم می کنند.

3.شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد بارها و بارها از مسئولان نظام، درخواست نموده است که به مفاد قانون، پایبند بوده و از دستگیری و محاکمه های غیرعلنی و غیر قانونی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ، از جمله فعالان کرد دست بردارند و نسبت به حقوق انسانی زندانیان به قانون تمکین نموده و کاری نکنند که خانواده های زندانیان امیدشان را از تظلم خواهی از نهادهای دولتی کشورشان از دست بدهند. متاسفانه مسئولان کشور مغرورانه به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و هنوز هم به صورت غیر قانونی می گیرند، زندان می کنند، اجازه ملاقات به خانواده های زندانیان نمی دهند، زندانیان بیمار را از دستیابی به پزشکان معتمد خود محروم می کنند و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی را روز به روز افزایش می دهند.لذا می بینیم اینک بسیاری از تشکل ها و شخصیت های حقوق بشری هم میهن، درحالی که خود را در برابر انتظارات صدها خانواده زندانیان بی گناه کرد ناتوان دیده و به این نتیجه رسیده اند که نهادهای قانونی کشور تمایلی به رعایت حقوق مردم و به ویژه زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران کرد و سایر هم میهنان دربند ندارند، دست به سوی نهادهای خارجی دراز کرده و از آنان انتظار دارند به یاری زندانیان دربند بشتابند. ما با تاسی به رویه اصلاح طلبانه و با تاکید بر ضرورت تغییرات درونی نظام بار دیگر از مسئولا سیاسی و قضائی کشور می خواهیم که به مفاد اصول قانون اساسی عمل نموده و با استفاده از اختیارات قانونی خود از پایمال شدن بیش از این حقوق زندانیان بی پناه و بی گناه کرد به ویژه محمد صدیق کبودوند و ده ها فعال سیاسی و مدنی دربند دیگر که در زندان های شهر خود و یا در شهرهای دیگر زندانی در تبعید هستند، جلوگیری نمایند و از وارد آوردن فشار بیشتربر منتقدان، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران هم میهن کاسته و اکنون که شرایط اقتصادی کشور در اثر فشارها و تحریم های بین المللی بحرانی تر از هر زمانی است و فشار بر مردم افزایش یافته و کشور از هر زمان دیگری بیشتر به همدلی و اتحاد ملی نیازمند است، با آزاد کردن زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حصر رهبران دلسوز و فداکار جنبش سبز و فشار آوردن بردیگر فعالان مدنی و حقوق بشری، زمینه رفع نگرانی های داخلی را از بین برده و با تدبیر و عقلانیت، کشور را از بحرانی که خود ساخته اند، رها سازند.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
دهم تیر ماه ۱۳۹۱

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.