عفو بین‌الملل از 'اعتراض جمعی' رسانه‌های افغانستان حمایت کرد
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراض جمعی رسانه‌های افغانستان، اعلام کرده که دولت این کشور باید به قانون حق دسترسی به اطلاعات احترام بگذارد، آن را محافظت و عملی کند.
روز گذشته (۱۵ دلو/بهمن) سی نهاد رسانه‌ای داخلی افغانستان با انتقاد از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعتراض کردند و نهادهای دولت افغانستان را متهم کردند که قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کنند.
عمر وراج، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل گفته است که خبرنگاران در افغانستان از جمله شجاع‌ترین در جهان هستند که در یکی از دشوارترین شرایط فعالیت می‌کنند و برای کاری که انجام می‌دهند با تهدید، ارعاب و خشونت رو به رو هستند.
آقای وراج اضافه کرده است:"دولت باید فضایی را مساعد کند که آنها بتوانند آزادانه و بدون ترس کار شان را انجام دهند...دولت مسئولیت دارد که نه تنها از خبرنگاران محافظت کند بلکه مطابق قانون افغانستان و تعهدات بین‌المللی آن نسبت به حق آزادی بیان به آنها زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم کند. "
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین آمده است که به خاطر شفافیت و پاسخگویی مسئولان، دولت مکلف است که به مردم حق دسترسی به اطلاعات لازم را بدهد.
رسانه‌ها در بیانیه اعتراضی‌شان دولت را به "بی تفاوتی و برخورد فریبنده" در این راستا متهم کرده‌اند.
ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه (۱۶ دلو/بهمن) در خبرنامه‌ای نوشت که این نهاد تعهدش را در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، ابراز می‌کند و این اداره نهادهای دولتی را مکلف به پاسخگویی کرده است.
در اعلامیه ارگ آمده است که کارمندان دفتر رسانه‌ای این نهاد مسئولیت دارند تا چگونگی مصاحبه‌های سخنگو و معاونان سخنگو را با رسانه‌ها هماهنگ و تنظیم کنند.
در بیانیه منتشرشده از سوی رسانه‌ها، ۱۱ نهاد دولتی از جمله دفتر رئیس‌جمهوری و دادگاه عالی به عنوان نهادهایی یاد شده که در ارائه اطلاعات به رسانه‌ها بیشتر از تمام ادارات دیگر غیرقابل دسترس هستند.
دیدبان شفافیت افغانستان، یک نهاد ناظر در افغانستان، نیز حمایت خود را از حق دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات اعلام کرده است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی این نهاد امروز در یک نشست خبری گفت قوای سه‌گانه دولت افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده‌اند و شماری از آنها خود را فراتر از قانون می‌پندارند.
آقای افضلی گفت: "دسترسی به اطلاعات از ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (سنا) قوه قضاییه، لوی سارنوالی (دادستانی کل)، وزارت معارف، ریاست جمهوری، اداره امور...نسبت به ادارات دیگر سخت‌تر و زمان گیرتر است."
آقای افضلی در ادامه گفت: "افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد اما حکومت منابع مالی، بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است."
همچنین این نهاد تطبیق همه جانبه ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات و تخصیص منابع لازم برای تطبیق این قانون را از راه‌هایی برای بهبود این وضعیت عنوان کرده‌اند.
اعتراض نهادهای رسانه‌ای واکنش و حمایت نهادهای ملی و بین‌المللی از جمله دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا در افغانستان، کمیسیون حقوق بشر، دفتر حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) را نیز به همراه داشته است.
حدود پنج سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده اما با این وجود شمار زیادی از رسانه‌ها و خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.
شمار زیادی از خبرنگاران می‌گویند مسئولان دولتی یا اطلاعات را پنهان می‌کنند و یا هم به سختی و کندی با رسانه‌ها شریک می‌سازند.
بی بی سی
