دیده بان حقوق بشر: در ایران زندانیانی که آزارها و رفتارهای غیرقانونی علیه خود را فاش کردند، با اتهامات تازه روبرو شدند
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز ۲۳ اکتبر/ دوم آبان ماه منتشر کرد، با بر شمردن موارد مشخص تاکید کرده است که قوۀ قضائیۀ ایران برای ساکت کردن قربانیان آزارها و خشونت‌های اعمال شده علیه آنان در زندان‌ها از وارد کردن اتهامات ساختگی و ترتیب دادن محاکمه‌های ناعادلانه استفاده می‌کند. این سازمان با تاکید بر این موارد، اظهارات مقامات دستگاه قضائی ایران را در تامین «شفافیت» و یا «امنیت قضائی» ادعاهائی «توخالی» توصیف می‌کند.
دیده بان حقوق بشر روز جمعه ۲۳ اکتبر اعلام کرد که مقامات قضائی ایران، زندانیانی را که در بارۀ آزار در زندان‌های این کشور افشاگری کرده‌اند، تحت پیگرد قرار داده است. بر اساس این گزارش، تنها در چند هفتۀ اخیر دو فعال زندانی شده که در این زمینه نامه‌هائی منتشر کرده بودند، با اتهامات تازه روبرو شده‌اند.
نیلوفر بیانی، مدافع محیط زیست که به سبب فعالیت‌های خود در این زمینه به ده سال زندان محکوم شده و در زندان بسر می‌برد و نیز پریسا رفیعی، فعال دانشجوئی زندانی که او نیز به رفتار تحقیرآمیز بازجوی خود اشاره کرده بود، هر یک با اتهامات و پرونده‌های تازه‌ای روبرو شده‌اند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیده بان حقوق بشر تاکید می‌کند که «مجازات افرادی که بدرفتاری‌ها در زندان‌های ایران را فاش می‌کنند، نشان عدالتی وارونه است».
نیلوفر بیانی در نامه‌ای که در برخی رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به «۱۲۰۰ ساعت بازجوئی» از خود تاکید کرده بود که برخی «بازجوئی‌های طولانی به صورت ایستاده» انجام گرفته و طی آن‌ها وی «به تزریق آمپول‌های فلج کننده» تهدید شده و مورد «اهانت‌های جنسی» قرار گرفته است.
دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که در پی انتشار این نامه، دولت ایران در ۲۴ فوریۀ سال جاری از علیرضا آوائی وزیر دادگستری خواست در این باره تحقیق کند و نتایج آن را گزارش نماید. با این حال، با گذشت ۹ ماه از این ماموریت تا کنون هیچ گزارشی در این زمینه منتشر نشده و نیلوفر بیانی، در اواسط ماه اکتبر به «نشر اکاذیب» متهم گردیده و برای رسیدگی به این پروندۀ جدید به دادسرای اوین اعزام شده است.
پریسا رفیعی، فعال دانشجوئی، که در ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ بازداشت شده بود، بگفتۀ وکیل وی در اوت همان سال از سوی شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به هفت سال زندان محکوم گردید. او در ۹ ماه مه ۲۰۱۹ در نامه‌ای فاش ساخت که وی به مدت ۲۱ روز بدون اینکه بداند کجاست در زندان انفرادی محبوس بوده و در این مدت بازجو وی را برای انجام تست بکارت اعزام کرده، اما او حاضر به انجام چنین کاری نشده است. مسئولان وی را از امکان ثبت شکایت در بارۀ «این برخورد تحقیرآمیز» محروم کرده‌اند.
خبرگزاری هرانا، در ۱۹ اوت سال جاری خبر داد که دادسرای زندان اوین به سبب انتشار این نامه پروندۀ جدیدی علیۀ پریسا رفیعی گشوده و وی را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.
تارا سپهری‌فر پژوهشگر دیده بان حقوق بشر با اشاره به انتشار «سند امنیت قضائی» از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیۀ ایران، می‌گوید «هنگامی که دادستان‌ها به جای تحقیق و تفحص در بارۀ اعمال شکنجه، قربانیان را وادار به سکوت می‌کنند، ادعای شفافیت توهمی بیش نیست. او از قوۀ قضائیه می‌خواهد «اگر واقعاً قصد دارد آزارهای جاری را کاهش دهد، با اتهامات توهین آمیز علیه مدافعان حقوق بشر برخورد کند و ادعای شکنجه شدن آنان را بررسی کند و افراد مسئول را بازخواست نماید».
ار اف ای فارسی
