Nahid Hosseini
متن سخنرانی خانم ناهید حسینی در کنفرانس "چشم اندار تغییر در ایران" - هامبورگ - پنل زنان
تبعیض تحصیلی و وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران
مقدمه

 

این نوشته تلاش دارد به وضعیت برنامه آموزشی در ایران کنونی بطور کلی، و به تبعیضات چندگانه آموزشی در مورد دختران دانشجو به طور اخص بپردازد و همینطور راههایی مبارزه با این امر را مورد توجه قرار داده و طرح بحثی نیز درمورد آموزش حقوق شهروندی در مدارس ایران ارائه دهد.من در این فرصت به سه مسئله اصلی  آموزشی خواهم پرداخت:
 
1- پروسه اسلامیزه کردن آموزش و پرورش در ایران
 
2- تشریح وضعیت آموزشی دختران دانشجو در دانشگاههای کشور
 
3- فقدان آموزش حقوق شهروندی در مدارس ایران
 
 
پروسه اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران
 
تغییر نظام آموزشی در تمام سطوح بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در صدر برنامه های دولت قرار گرفت و بنیاد آموزش  بر تبعیض جنسیتی از دوران ابتدایی تا تحصیلات عالی بنا گردید.  
 
اسلامیزه کردن نظام آموزشی با مرحله اول انقلاب فرهنگی در سال 1358 شروع شده، و با بستن تمام دانشگاهها و اخراج حدود 40000 نفر از آموزگاران و کارکنان آموزشی به جرم دگراندیشی و رعایت نکردن حجاب اسلامی از مدارس ادامه یافت. افراد جوان و آموزش ندیده جایگزین معلمین گردیدند و آموزگاران امور تربیتی در مقام جاسوسی برای حفظ نطام اسلامی به مدارس فرستاده شدند.
 
متون کتابهای درسی کاملا عوض شده و تعلیمات دینی و آموزش قرآن به عنوان بخشی از آموزش اجباری در کنار برنامه اصلی آموزشی قرار گرفت، و قوانین پوشش اسلامی در مدارس بشدت به مرحله اجرا در آمد. 4 سال بعد از باز کردن دانشگاهها 10%  از دانشجویان را دختران تشکیل میدادند، دانشگاهها از پذیرش افراد بهایی و کسانی که به گروههای سیاسی تمایلاتی داشتند خودداری کردند. بعدها دانشجویان ستاره دار و تعلیقی  نیز از تحصیل محروم شدند.
 
در کتاب فارسی اول دبستان تبعیض جنسیتی را با عکسهای مندرج درکتاب شروع کردند. به عنوان مثال در 29 تصویر فقط 3 مورد مربوط به زنها بود و بقیه  به مردانی تعلق داشت که نماد قدرت،سیاست و تولید معاش در جامعه بودند . زنها  در آشپزخانه نمایش داده شده ، و تنها با ورود مرد به منزل لبخند بر چهره زن و دختر خانه نمایان میشد و این را در مضمون شعری بسیار ساده به دانش آموزان آموزش میدادند. در عکس دیگری مادری دست دخترش را گرفته تا به عیادت همکلاسی اش برودو در عکس سوم پسر جوانی پیرزنی در حال عبور از خیابان را کمک میکند، که البته بعدها تغییراتی در این کتاب داشته شد. در کلاس سوم ابتدایی که دختر 9 ساله میشود جشن تکلیف برای وی در مدرسه برگزار میشود و هدیه اش چادری است که به او می آموزد تاخود را از نامحرم بپوشاند، حرام و حلال و محرم و نامحرم تفهیم میشود.
 
نباید فراموش کرد که وعده  اجرای همین قوانین اسلامی، این امکان را برای بخش هایی از جامعه مذهبی و سنتی بوجود آورد تا دخترانشان را به مدرسه بفرستند و حتی استقبال از فرستادن دختران در روستاها به مدرسه افزایش یافت.  در دوره راهنمایی در کتاب علوم اجتماعی سال سوم  به دانش آموزان توصیه میشود که فکر کنند و سئوال بپرسند و بحث کنند ولی نباید فراموش کنند که تصمیم گیری نهایی با ولی فقیه است، در دبیرستان آموزش اسلام و قرآن کماکان جز دروس اصلی تحصیلی بوده و مسئله حجاب و پوشش اسلامی مهمترین مسئله حکومت در دانشگاهها ست. بطور کلی اساس آموزش نه بر محور نیاز دانش آموز بلکه بر اساس آموزه های دین و شریعتی که حکومت مفسر رسمی آن است تعیین گردیده و از طریق معلم به دانش آموز منتقل می گردد.
 
کشور ما با جمعیت  بیش از 75 میلیون نفر در سال 1390، دارای 82% جمعیت باسواد در کشور بوده و میزان بیسوادی در حدود 10 میلیون نفر در دیماه 1391 اعلام شده است. این رقم را محمد مهدیزاده، معاون آموزشی نهضت سواد آموزی بر اساس سرشماری سال 1390 اعلامداشته است. از این تعداد حدود سه و نیم میلیون نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند. بر اساس آمار یونسکو، ایران در بین 130 کشور دنیا مقام 87 را در مبارزه با بیسوادی دارد(1).
 
بعد از 33 سال که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذرد و بنا به اعتراف خود مسئولین، علیرغم اختصاص بودجه سنگین برای مبارزه با بیسوادی هنوز 10 میلیون نفر از مردم ایران بیسواد هستند. طبق آمار دولتی در برابر 2 مرد 3 زن بیسواد وجود دارد و معیار با سوادی در خواندن،نوشتن و قرآن خوانی تعریف میشود. آیا با این حساب تعداد بیسوادان واقعا بیشتر از این رقم نیست؟  از آنجایی که بی توجهی به مسائل آموزشی و شغلی زنان به یک سیاست پایدار در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده، کشور ایران بر اساس گزارش شکاف جنسیتی سال 2012 مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص های توسعه انسانی، در بین 135 کشور رتبه 127 را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان را به خود اختصاص داده است(2). 
 
دلیل اصلی این چنین اجحافاتی را باید در ماهیت مردسالارانه و ایدئولوژی زن ستیز نظام موجود در ایران جستجو کرد.
 
 
اعمال تبعیضات جنسیتی بر علیه ورود دختران به دانشگاهها
 
مرحله دوم انقلاب فرهنگی با اجرای طرحهای تبعیض آمیز تحصیلی بر علیه دختران شروع شد. بر عکس مرحله اول که با اخراج و تبعید و زور انجام گرفت مرحله دوم به شکل کودتایی بی سر و صدا بر علیه ورود دختران به دانشگاهها شروع و ادامه یافت. این سیاست آموزشی در سه طرح مشخص به ترتیب زیر به مرحله اجرا در آمده است. 
 
1-سهمیه‌بندی جنسیتی 
 
2-بومی گزینی جنسیتی
 
3-تفکیک جنسیتی
 
سهمیه بندی ها در سال 1382 تحت فشار روحانیون با مصاحبه حسن رحیمی رئیس وقت سازمان سنجش شروع شد، او در گفت و گویی با ایسنا، از سهمیه %50 دانشجویان در رشته های پزشکی ، مهندسی و کشاورزی صحبت کرد. ولی به علت اعتراض فعالان جنبش زنان و نوشتن نامه 156 نماینده اصلاح طلب به آقای خاتمی موقتا مسکوت ماند. در مجلس هفتم و دولت نهم سهمیه بندی جنسیتی  بدون اینکه  در وسایل ارتباط جمعی انعکاس چندانی بیابد تصویب و اعمال گردید.
 
در گزارشی که از  طرف  مرکز پژوهشهای مجلس به نمایندگان داده شد  به مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاهها  پرداخته شده  و اعمال سهمیه بندی در 26 رشته در سال 1385 و 39 رشته را در سال 1386 فاش ساخت و آنرا سیاست "متناسب سازی آزمون سراسری" نامید که بصورت %30 زن و 30% مرد و 20%  رقابتی انجام گرفته و بخصوص مسئولین به پذیرش بیشتر پسران در رشته های پزشکی  علیرغم اعتراضات زیاد تن در داده اند. پسرانی که با نمرات کمتر از دختران وارد رشته پزشکی شده و اعتراضات دختران در این مورد هم هیچگونه نتیجه ای نداده است.  مسئولین دو دلیل برای اعمال سهمیه بندی های جنسیتی ارائه داده اند. یکی حفظ ثبات خانواده، و دیگری ایجاد مشاغل برای مردان به جای زنان. آنان معتقدند که زن تحصیلکرده با شوهر بدون تحصیلات عالیه نمی تواند بسازد و اینکه اگر زنان مهارت کافی در دانشگاه را بدست آورند عرصه بازار کار را برای مردان تنگ می کنند.
 
مسعود هادیان دهکردی - رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد افرادی که در سال تحصیلی 90-89 در دانشگاههای کشور ثبت نام کرده اند برابر یک میلیون و 54 هزار و 408 نفر بوده است که 7/48 درصد آنها را خانم ها و 3/51 درصد را آقایان تشکیل می دادند.
19-1
 
 
در جدول فوق درصد دانشجویان دختر و پسر در مقاطع مختلف نشان داده شده است. اما دیاگرام زیر وضعیت دختران دانشجو را از سال 1983-2011 میلادی یعنی یک دوره 28 ساله را در جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته است. این دیاگرام محدویت ورود دختران به دانشگاه را دو سال کذشته بخوبی نشان میدهد.
 
19-2
 
 
 
تلاش مسئولین سیاست گذار در پایین آوردن 15% از ورودی دختران  به دانشگاه ها با اعمال سهمیه های جنسیتی در عرض دو سال گذشته بر کسی پوشیده نیست. مسئولین نمیخواهند بپذیرند دلیل کم بودن تعداد پسران در دانشگاهها میتواند رفتن آن ها به سربازی، توقع جامعه از آنان به عنوان تنها نان آور خانواده و اینکه بهر حال بدون تحصیلات عالیه هم میتوانند کار و شغل معینی به دست آورند، باشد. از طرف دیگر تنها فرصتی که برای دختران ایرانی باقی مانده رفتن آنها به دانشگاه است، نه امکانات تفریحی و ورزشی مناسبی برای آنها وجود دارد، و نه امنیت کافی در بیرون از خانه برای آنان تامین است و... در نتیجه آنها تحت فشارها ومحدودیتهای متنوع و پیچیده، چاره ای جز کار پی گیر برای افزودن بر توان و قدرت رقابتی خود در کنکور در ورود به دانشگاهها ندارند. بطوریکه در طول سالهای اخیر جایگاه نفرات اول کنکور بیشتر در اختیار دختران بوده است.
 
مسئولین حکومتی باید بدانند با محدود کردن ورود دختران به دانشگاهها نمیتوانند مشکل طلاق و بیکاری پسران را حل کنند. با توجه به اینکه تعداد دختران در دانشگاهها افزایش پیدا کرده ولی چنین پدیده ای چندان به شاغل شدن آنان کمک نکرده است. میزان شاغلین زن در ایران طبق آمار رسمی دولت 17% است و فقط %3  آنان در سطوحی از مدیریت شرکت دارند. مسئولین حکومتی بعد از انقلاب 1357 هیچگاه در صدد ایجاد امکان کار و تحصیل بطور مساوی برای دختران و پسران جوانی که که %60 از جمعیت کشور را تشکیل میدهند نبوده اند. بنا به گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال" بیشتر از نیمی از جمعیت کانادا  یعنی51% ازآنان دارای تحصیلات عالیه هستند، و اسرائیل با میزان 45% در مقام دوم در سطح دنیا قرار دارد. اما در کشور ایران  علیرغم وجود یک برتری ویژه نسبت به بسیاری از کشورها از نظر تعداد بالای دختران دانشگاه رفته، نه تنها چشم انداز جذب فارغ التحصیلان زن دربازار کار به دلیل سیاست های تبعیض آمیز تشدید شونده و فزاینده از سوی  حکومت تیره وتار بوده است، بلکه یک حمله انتحاری هماهنگ و گسترده دولتی نیز از سوی سیاستگزاران نظام آموزشی برای قلع و قمع  هر چه بیشتر صفوف دخترانی که قصد ورود به موسسات آموزشی عالی را دارند نیز آغاز شده است.
 
 سیاست دیگری که برای محدود کردن آموزش عالی دختران طراحی و به اجرا گذاشته شده بومی گزینی جنسیتی است، یعنی دختران فقط میتوانند در دانشگاههای محلی خود ثبت نام کنند .بدین وسیله دختران شهرستانی  را از استفاده از امکانات دانشگاههای بزرگتر و با امکانات بیشتر محروم نموده اند. اگر دختری در شهرستان نمره ای دو رقمی در کنکور کسب کند جایش را پسری با نمره ای سه رقمی در تهران می گیرد. این سیاست دولتی در عین حال میتواند به عنوان اهرمی برای ترغیب خانواده ها بر اعمال کنترل نزدیکتر بر دختران خویش، محروم کردن آنان از تجربه زندگی مستقل دور از خانواده، و جلو گیری آنان از بهره گیری از امکانات بیشتر در دانشگاههای بهتر، به کار گرفته شود.
 
سومین عرصه کنترل دختران تفکیک جنسیتی است، این سیاست در سال گذشته بشدت اعمال شد و تلاش فراوانی برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاهها صورت گرفت، بطوری که در آغاز سال تحصیلی 1391-1392 در ایران، 36 دانشگاه اعلام کردند که در 77 رشته تحصیلی دانشجوی دختر نمی پذیرند، بیشترین موانع در رشته های مهندسی و حسابداری و بعضی رشته های علمی دیگر است. مثلا در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه نفت اهواز تمامی سهمیه ها را به پسران دادند. سیاست جداسازی نیاز به هزینه های مادی و انسانی فراوانی دارد، و اولین گروهی که از خدمات آموزشی بی بهره میشوند زنان هستند.  این سیاست نا بخردانه دولت مورد اعتراض دانشجویان دختر و پسر و همچنین خانواده ها و مجامع بین المللی قرار گرفته است. بطوریکه سازمان دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران خواست که محدویت های اعمال شده علیه دختران را لغو کند زیرا اجرای این سیاست نقض آشکار وبی پرده حق همگانی برخورداری بدون تبعیض از آموزش و پرورش است. دیده‌بان حقوق بشر درعین حال می‌گوید حذف زنان از رشته‌هایی صورت گرفته که شانس کسب درآمد بالاتر در آنها بیشتر بوده است.
حضور زنان در دانشگاه، در مقاطع مختلف اعتراض و انتقاد افراد زن ستیز روحانی وغیر روحانی صاحب نفوذ در  درون وپیرامون حکومت ایران را برانگیخته است،اقداماتی نظیر جداسازی‌ پسران از دختران، تاسیس دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و اخیرا هم اعمال محدودیت برای ورود دختران به بعضی رشته‌ها در عین حال، پاسخ مثبتی به این فشارها تلقی شده است.(3).
 

چه می توان کرد؟
 
برای مقابله با این سیاستها و اقدامات دولت در کشور، اعتراضاتی در فرم تظاهرات دانشجویی، نوشتن نامه و امضای پتیشن، تهیه بروشورهای اعتراضی(4)، اعتراضات والدین،  و اعتراض وسیع زنان و... در داخل ایران صورت گرفته است، اما تا به حال، مسئولین سازمان سنجش با جوابهای نادرست و غیر مسئولانه به صحت اقدامات خود صحه گذاشته اند.  هیچ وجدان آگاه و مخالف تبعیض نمیتواند فعالیتهای خود را جهت مقابله با چنین تصمیمات قرون وسطایی، و کوته بینانه ای متوقف کند، نه تنها فعالیتهای فوقالذکر باید تداوم یابند، بلکه افشای هرچه وسیعتر ماهیت تبعیض آلود این سیاستها در هر سطحی، نوشتن نامه به سازمانهای زنان و ارگانهای بین المللی، ترویج و نشر آگاهی های حقوقی و تشویق خانواده های ایرانی علاقمند به سرنوشت و آینده دختران خود به اعتراض بر علیه این اقدامات ناعادلانه ، تهیه گزارش، اطلاع رسانی و مستند کردن نمونه های مشخص دخترانی که شانس رفتن به دانشگاه را به علت تحمیل این چنین تبعیضاتی از دست داده اند و ارسال آنها به دکتر احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و...از جمله اقداماتی است که می توان وباید انجام داد. در عین حال ضرورت طراحی رفرمهای آموزشی جدی در آموزش و پرورش ایران فردا، نباید مورد غفلت قرار گیرد. من به عنوان نمونه طرح بحثی را در این ارتباط در زیر ارائه می کنم.
 
 
آموزش حقوق شهروندی در مدارس ایران آینده
 
واقعا چه آینده ای را برای آموزش و پرورش کشورمان میتوان تصور کرد. کاملا مشخص است که این حکومت با اصلاح و رفرم نمیتواند شالوده سیاسی ایدئولوژیک خود را عوض کند. داشتن نظام آموزشی بدون تبعیض در این رژیم متصور نیست، لذا باید از حالا به فکر انجام اقدامات معینی در جهت آموزش حقوق شهروندی به عنوان بخشی ار نظام آموزشی آینده ایران بود، چرا که آموزش و پرورش در هر کشوری مهمترین نهادی است که میتواند آگاهی و مشارکت عمومی را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد. ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه از قبیل  مشارکت اجنماعی، آموزش مسایل سیاسی، حقوق و وظایف فردی و اجتماعی برگرفته از اصول و مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضرورت تدوین قوانین و حقوق خاص و در تکمیل و امتداد آن مبانی، و در یک کلام آموزش "حقوق شهروندی" است که فرد را برای کسب فرهنگ پیشرو  در سطح" ملی و جهانی" آماده می کند. آموزش و پرورش به عنوان نهادی که بنیان های اصلی حقوق شهروندی در آن پایه ریزی می شود می تواند جایگاه ویژه ای برای رشد این فرهنگ باشد. قدم اول در این راستا، پذیرش این ایده  و به رسمیت شناختن ضرورت حیاتی آنست و سپس راههای چگونگی رسیدن به آن، من یقین دارم حتی در صورت نبودن این رژیم فعلی، مقوله جنسیت و فرهنگ مردانگی موانع بسیار جدی در مسیر رسیدن به یک جامعه دمکراتیک ایجاد میکند. در نتیجه  آشنایی به آموزش حقوق شهروندی یک وظیفه همگانی برای آموزش خود و فرزندان یعنی مردان وزنان ایران فردا خواهد بود. در این جا ذکر یک مثال برای تفهیم بهتر منظورم خالی از فایده نیست: اتحادیه اروپا مبلغ هنگفتی را برای آموزش حقوق شهروندی در مدارس ترکیه اختصاص داده است، ولی به علت نبودن کادر آگاه و مجرب برای آموزش این موضوع، پروژه با مشکلات جدی مواجه شده است.
 
اگر معلم بتواند بدون هیچگونه محدودیتی آزاد بیندیشد قادر خواهد بود که محیط آموزشی مناسبی برای دانش آموزان ایجاد کند که قالبی نیندیشند.  معلم باید بداند و بتواند از راه قانونی به خواسته های صنفی خود برسد، در غیر اینصورت چگونه میتواند الفبای دمکراسی و آزادیخواهی را به دانش آموز بیاموزد؟
 
در واقعیت امر آموزش حقوق شهروندی نیاز به همت و درک همگانی دارد. دولت، خانواده، مدرسه و محیط یادگیری باید در این زمینه همراه هم باشند تا بتوان به نتیجه مورد نظر دست یافت. البته در شرایط کنونی، ما ایرانیان فاقد چنین وضعیتی هستم ولی چنین واقعیتی نباید ما را از طراحی تحقق چنین آینده ای غافل کند.
 
طراحی و آموزش حقوق شهروندی در خدمت رشد، گسترش و تکامل موزون بخشهای مختلف یک جامعه به سوی تامین رضایتبخش نیازمندی های گوناگون شهروندان است. تجربه بشری نشان میدهد که مشارکت آگاهانه شهروندان در فرایند توسعه پایدار به درک و فهم آنان از وظایف، حقوق ومسئولیتهای خود وابسته است. شهروندان در واقع سرمایه انسانی این توسعه هستند که بنا به تعریف سازمان ملل از ساختارهایی چون «آموزش و پرورش، بهداشت و تغذیه، محیط زیست، اشتغال و آزادی سیاسی و اقتصادی که با یكدیگر مرتبط بوده و به هم وابسته‌اند» متاثر میگردند. بنابراین، آموزش از جمله آموزش حقوق شهر وندی نقش عمده‌ای در مشاركت آگاهانه دارد. پیشرفت به سوی یک توسعه پایدار در شرایط موجود در هر کشوری بدون وجود شهروندانی  آشنا به حقوق ومسئولیتهای خویش و دیگران، و بدون برخورداری از آموزشی مبتنی بر برابری و آزادی غیر ممکن خواهد بود.
 
 
سخن پایانی
 
اعمال طرحهای تبعیضی به قبل از جنبش سبز در سال 1388 بر میگردد ولی دستپاچگی روحانیون و مسئولین آموزشی در اجرای طرحهای ضد زن در عرض دو سال اخیر سرعت زیادی پیدا کرده است. این امر نشاندهنده وحشت و ترس حاکمان فعلی از زنان باسواد و تحصیلکرده در عرصه های اجتماعی و سیاسی در ایران امروز است. دلایل سیاسی و ایدئولوژیکی آشکاری در پس چنین تصمیماتی خوابیده است(5). این چنین تصمیماتی که بر اساس جنسیت اعمال شده برخلاف ماده 28 و 30 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، و ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بر علیه ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.  حکومت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراضات وسیع مردم بخصوص دانشجویان و رهبری تظاهرات بدست دختران دانشجو، در صدد شقه کردن توان و نیروی دانشحویان درهمکاری و همگامی است. فاطمه آجرلو و فاطمه رهبر نمایندگان اصولگرای مجلس در پیشبرد این تبعیضات بر علیه زنان نقش قابل توجهی داشته اند.   اما آیا واقعا جامعه این چنین اجحافاتی را براحتی می پذیرد؟ فعالیت و اعتراضات زنان در طول 33 سال گذشته، حاکمین را در موارد متعدی به عقب نشینی وادار کرده است.  ما زنان ایرانی بر این باوریم که چنین محدودیتهایی نمیتواند ما را از حضور و شرکت در عرصه های اجتماعی دور کند. قوانینی که بر علیه پویایی جامعه انسانی قدعلم کنند هرگز موفق نخواهند شد آینده را از آن خود کنند.
 
منابع:
 
1-      http://kaleme.com/1391/10/06/klm-126170/ چهارشنبه،۶ دی، ۱۳۹۱
 
2-      http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=57738
 
3-      http://iranto.ca/Fa/index.php/en/iran-news/16052-2012-09-23-20-15-41   
 
4-      http://www.we-change.org/spip.php?article10253   به تبعیض‌های آموزشی علیه زنان اعتراض کنیم
 
5-      میهن- بنیامین صدر- تحصیل دختران: تهدید نظام- 24 خرداد 1390
 
 
 
ناهید حسینی
 
ژانویه 2013

 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.