سخنرانی شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در کنفرانس "چشم اندار تغییر در ایران" - هامبورگ
قوانین مربوط به زنان در ایران در تضاد با تعهدات بین المللی
قانون و حاکمیت قانون چیست؟ قانون سیستمی است که روابط یک جامعه را تنظیم می کند.
سازمان ملل حاکمیت قانون را به روش حکومتی اطلاق می کند که که در آن تمامی افراد، نهادها، اشخاص حقیقی و یا حقوقی به انضمام دولت، به قانونی پاسخگو هستند که به اطلاع عموم رسانده شده است، به صورت یکسان اجرا می شود و به صورت مستقل تصویب شده و با نرم ها و استانداردهای حقوق بشر جهانی همخوانی دارد.
برای اینکه در جامعه ای حاکمیت قانون وجود داشته باشد باید سازوکارهایی برای تضمین تبعیت از اصل رجحان قانون(برتری قانون)، برابری در مقابل قانون، پاسخگویی به قانون، اعمال عادلانه قانون، استقلال قوا، مشارکت در تصمیم گیری ها، یقین قانونی، اجتناب ازبرخورد سلیقه ای و در نهایت شفافیت در حقوق و آیین دادرسی نیز در نظر گرفته شود.
پروژه عدالت جهانی، شاخص حاکمیت قانون را در کشورهای مختلف سال به سال بر مبنای اطلاعتی که بدست می آورد حساب می کند و برای ساده کردن کار حاکمیت قانون را اینطور تعریف می کند
حاکمیت قانون بر اساس چهارچوبی از قوانین و حقوق پایه گذاری می شود که جامعه عادلانه و خوشبختی را بوجود بیاورد.
حاکمیت قانون سیستمی هست که در آن هیچ شخص (حقیقی یا حقوقی) منجمله دولت بالاتر از قانون نیست و در قانون حقوق اساسی همه در نظر گرفته شده و همچنین عدالت در اختیار همه قرار خواهد گرفت
چهار اصل جهانی که این پروژه سیستم شاخص بندی را بر مبنای آن تنظیم کرده عبارتند از
یک: دولت (حکومت) و تمامی نهادها و مسئولین آن باید بر مبنای قانون پاسخگو باشند
دو: قوانین باید کاملا واضح، منتشر شده و پایدار و عادلانه باشند و از حقوق اساسی (مردم) دفاع کنند و تضمین کننده امنیت و اموال مردم باشند.
سه: روندی که این قوانین در آن به تصویب، اداره و سپس اجرا در می آیند باید قابل وصول باشد (دسترسی به آن وجود داشته باشد)، کارآمد و عادلانه باشد
چهار: عدالت توسط نمایندگان شایسته، پایبند به اخلاق، مستقل و بی طرف و به تعداد کافی با دسترسی به تمامی منابع لازم و در انعکاس خواست جامعه ای که آن را نمایندگی می کنند اجرا می شود.
در بررسی جهانی حکومت قانون سال 2012، از 97 کشوری که بررسی شده اند، ایران در کاتگوری حقوق اساسی پایین ترین رده را داشته است.
حقوق اساسی در این بررسی عبارتند از:
* برخورد برابر و بدون تبعیض
* حق برخورداری از زندگی و امنیت شهروندان
*اجرای دقیق آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان
* آزادی عقیده و بیان
* آزادی اعتقاد و مذهب
*حق داشتن زندگی خصوصی بدون دخالت
*آزادی تجمعات و انجمن ها
*حقوق اساسی کار
بعد از این مقدمه نسبتا طولانی می خواهم توجهتان را به این جلب کنم که زمانی که حاکمیت قانون با تعریف های بالا در کشوری رعایت نمی شود، زنان و دختران اولین کسانی هستند که از این مسئله صدمه می خورند. از حقوق اساسی بالا هیچ کدامشان نیست که در رابطه با زنان در ایران نقض نشود در صورتی تمامی این حقوق اساسی در معاهده نامه ها و میثاق هایی که ایران آنها را امضا کرده وجود دارند و دولت ایران موظف هست که به تعهدات خودش عمل کند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر معاهده نامه ها و کنوانسیون های بین المللی بصورت کاملا مشخص و اکثرا در بندهای اول تاکید مشخص بر روی عدم تبعیض جنسیتی می شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده اول به آزادی و حیثیت و کرامت انسانی وبرابری انسان در حقوق شان می پردازد و در ماده دوم تاکید می شود که هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.
یا مثلا در ماده 16 آمده است: هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی زن مسلمان ایرانی اجازه ازدواج با مرد غیر مسلمان را ندارد و طبق لایحه جدید خانواده، زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی احتیاج به اجازه دادگاه دارد. در قوانین مربوط به ازدواج و حین آن و قوانین طلاق نیز زن و شوهر از حقوق برابر برخوردار نیستند.
یا مثلا در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
طبق ماده 1117 قانون مدنی:در ایران شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی عملا وجود خارجی ندارد.
ماده 26 می گوید: هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد، تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
در رابطه با تبعیض در آموزش عالی برای زنان، خانم حسینی قبل از من به تفضیل صحبت کردند سیستم فعلی دانشگاه ها با گذاشتن سهمیه تا 40 درصد برای مردان، بومی گزینی جنسیتی و همینطور جداسازی کلاس ها و حذف برخی از رشته ها در دانشگاه های مختلف برای زنان، کفه ترازویی را که با کوشش و زحمت زنان به این جهت تمایل پیدا کرده بود را به جهت مردان متمایل کرده.
در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی آمده است:
1- هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
ماده 1114 قانون مدنی ایران: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید(اقامت کند) مگر آکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد.
2- هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند
لایحه جدید که زنان تا 40 سالگی برای گرفتن پاسپورت احتیاج به ولی داشته باشند هم یکی دیگر از قوانین سلیقه ای است که به دلیل مغایرتش با قوانین بین المللی مورد تعهد ایران عملا غیرقانونی است. گرچه که این لایحه با قانون اساسی ایران هم در تضاد هست.
در ادامه موادی از تعهدات بین المللی ایران را که به صورت مستمر در قانون و در عمل نقض می شوند مشاهده می کنید.
در میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آمده است:
ماده 2 بند 2: كشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند كه اعمال حقوق مذكور دراین میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان‌ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا هر گونه عقیدة دیگر ـ اصل و منشاء ملی یااجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.
ماده 3 : كشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند كه تساوی حقوق مردان و زنان‌را در استفاده از كلیه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر دراین میثاق تأمین نمایند.
در ماده 7 که در رابطه با کار عادلانه صحبت می شود آمده است:
مزد منصفانه و اجرت مساوی برای كار با ارزش مساوی بدون هیچ‌نوع تمایز به ویژه اینكه زنان تضمین داشته باشند كه شرایط كارآنان پائین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای كار مساوی‌مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
ماده 13 که در رابطه با حق همه به آموزش و پروش صحبت می کند:در بند ج می گوید:
آموزش و پرورش عالی باید به كلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله‌معمول كردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی كامل براساس‌استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گیرد.
در کنوانسیون حقوق کودک آمده است:
ماده 2
1- کشورهای طرف كنوانسیون، حقوقی را كه در این كنوانسیون در نظرگرفته شده، برای تمام كودكانی كه در حوزه قضائی آنها زندگی‌می‌كنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنس، مذهب، زبان، عقایدسیاسی، ملیت، جایگاه قومی‌و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یاسایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین‌خواهند نمود.
1- کشورهای طرف كنوانسیون، حقوقی را كه در این كنوانسیون در نظرگرفته شده، برای تمام كودكانی كه در حوزه قضائی آنها زندگی‌می‌كنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنس، مذهب، زبان، عقایدسیاسی، ملیت، جایگاه قومی‌و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یاسایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین‌خواهند نمود.
مثلا ایران در سال 1968 به میثاق برعلیه تبعیض در آموزش پیوسته که در همان بند اول آن در تعریف تبعیض در آموزش می نویسد، در این میثاق، تبعیض شامل هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت و یا ارجحیت که بر مبنای، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر، ملیت و خواستگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی در زمان تولد با هدف حذف یا صدمه زدن به برابری رفتار در آموزش بخصوص
الف- در رابطه با محرومیت هر فرد یا گروهی از افراد از دسترسی به هر نوع آموزش و در هر سطح آن
ب- محدودیت هر فرد یا گروهی از افراد به آموزش در سطح پایین تر(از آموزش بقیه)
ج- با توجه به مفاد ماده دو این میثاق، سازماندهی و یا حفظ سیستم آموزشی و یا نهادهای متفاوت برای افراد و یا گروه هایی از افراد
د- بوجود آوردن شرایطی برای هر فرد یا گروهی از افراد که در تضاد با کرامت انسانی باشد
بیانیه وین و برنامه عمل آن
ماده 18:
حقوق بشر زنان و دختران غیرقابل انكار است و بخش لایتجزا و غیرقابل تفكیك حقوق جهانی بشر را تشكیل می‌دهد. شركت كامل و مساعدت زنان در حیات سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و امحاء كلیه اشكال تبعیض بر اساس جنس از اولویت اهداف جامعه بین‌المللی است.
خشونت براساس جنس و كلیه اشكال اذیت و آزار و استثمار جنسی از جمله اعمالی كه ناشی از تعصبات فرهنگی و قاچاق بین‌المللی كه با كرامت و ارزش بشر مغایر است بایستی از بین برود. این امر می‌تواند از طریق اقدامات قانونی و ملی و همكاری بین‌المللی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و حمایت اجتماعی حاصل شود.
حقوق بشر زنان بخش لایتجزای فعالیتهای حقوق بشر سازمان ملل برای ارتقاء اسناد حقوق بشر مربوط به زنان را تشكیل می‌دهد. كنفرانس جهانی از دولتها، نهادها و سازمان‌های بین‌الدولی و غیردولتی می‌خواهد كه به تلاشهای خود در حمایت و ارتقاء حقوق بشر زنان و دختران وسعت بخشند.
بخش دوم بیانیه بند 3 موقعیت مساوی و حقوق بشر زنان
36-كنفرانس جهانی، برخورداری كامل و مساوی زنان از كلیه حقوق بشر واینكه این امر نزد دولتها، سازمان ملل یك موضوع با اولویت تلقی‌گردد را توصیه می‌كند.
كنفرانس‌جهانی همچنین بر اهمیت یكپارچگی و مشاركت كامل زنان هم بعنوان‌عاملان و هم بعنوان بهره‌مند شوندگان مراحل توسعه تأكید كرده و نیزاهداف تعیین شده در برنامه اقدامات جهانی برای زنان در جهت توسعه‌پویا و متساوی همانگونه كه در فصل 24 دستوركار 21 اعلامیه ریو درج‌شده است تصریح می‌كند.
37- وضعیت مساوی و حقوق بشر زنان می‌بایست با جریان اصلی سیستم‌فعالیتهای گسترده سازمان ملل یكی شود. این موضوعات می‌بایست بطورمرتب و سیستماتیك در ارگان‌ها و مكانیزم‌های مربوطه سازمان ملل موردتوجه و رسیدگی قرار گیرند. بویژه می‌بایست گام‌هایی بمنظور افزایش‌همكاری و ارتقاء بیشتر ائتلاف بین مقاصد و اهداف كمیسیون موقعیت‌زنان، كمیسیون حقوق بشر، كمیته امحاء كلیه اشكال تبعیض علیه زنان(CEDAW)، (UNIFEM)، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و سایرآژانس‌های سازمان ملل، برداشته شود. در این زمینه، همكاری وهماهنگی بین مركز حقوق بشر و بخش مربوط به پیشرفت زنان می‌بایست‌تقویت شود.
-38 كنفرانس جهانی به ویژه بر اهمیت تلاش جهت از بین بردن خشونت‌علیه زنان در جامعه و زندگی خصوصی، امحاءكلیه اشكال تهدیدات جنسی وسوء استفاده‌های جنسی، استثمار و قاچاق زنان، امحاء تبعیض ناشی ازجنسیت در اجرای عدالت، و از بین بردن هر گونه اختلافی كه ممكن‌است بین حقوق زنان و آثار مضر ناشی از اعمال بعضی از روشها و عادات‌سنتی، تبعیضات فرهنگی و افراط گرائی مذهبی بوجود آید تأكید می‌كند. كنفرانس جهانی از مجمع عمومی می‌خواهد پیش‌نویس اعلامیه مربوط به‌خشونت علیه زنان را تصویب نموده و كشورها را ترغیب نماید با خشونت‌علیه زنان مطابق مفاد اعلامیه مزبور مبارزه كنند.
نقض‌حقوق بشر در شرایط درگیری مسلحانه، نقض اصول اساسی حقوق بشر وقوانین انساندوستانه بین‌المللی است. اینگونه موارد نقض حقوق ازجمله قتل، تجاوز سیستماتیك، بهره‌برداری جنسی، بارداری اجباری،بویژه یك واكنش مؤثر را می‌طلبد.
-39 كنفرانس جهانی امحاء كلیه اشكال تبعیض علنی و مخفیانه علیه زنان‌را ترغیب می‌كند. سازمان ملل می‌بایست هدف تصویب جهانی كنوانسیون‌امحاء كلیه اشكال تبعیض علیه زنان از سوی تمامی كشورها تا سال 2000را تشویق نماید. راه‌ها و روشهای مخاطب قرار دادن تحفظات بویژه‌تعداد كثیر تحفظات كشورها در قبال كنوانسیون مذكور می‌بایست تقویت‌گردد. از جمله كمیته امحاء كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ( CEDAW ) می‌بایست به كار بررسی تحفظات كشورها در قبال كنوانسیون ادامه دهد. كشورها می‌بایست ترغیب شوند كه تحفظات خود را كه در مغایرت با مقصود وهدف كنوانسیون مزبور بوده و یا قوانین معاهدات بین‌المللی ناسارگاراست بازپس گیرند.
40- ارگانهای نظارت كننده منبعث از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشرمی‌بایست اطلاعات ضروری را منتشر كنند تا زنان بتوانند بهره‌گیری‌مؤثرتری از روشهای اجرائی موجود در پیگیری بهره‌مند شدن كامل ومساوی حقوق بشر و بدون تبعیض‌شان داشته باشند. همچنین بمنظور تقویت‌اجراء تعهد به تساوی و حقوق بشر زنان روشهای جدیدی می‌بایست اتخاذگردد. كمیسیون وضعیت زنان (CSW) و كمیته امحاء كلیه اشكال تبعیض‌علیه زنان (CEDAW) می‌بایست سریعاً احتمال معرفی حق ارائه شكایت‌از طریق آماده نمودن یك پروتكل اختیاری به كنوانسیون امحاء كلیه‌اشكال تبعیض علیه زنان را مورد بررسی قرار دهند.
كنفرانس‌جهانی از تصمیم كمیسیون حقوق بشر برای بررسی انتصاب یك گزارشگرویژه در مورد خشونت علیه زنان در جریان پنجاهمین اجلاسش استقبال‌می‌كند.
41- كنفرانس جهانی، اهمیت برخورداری زنان از بالاترین استانداردهای‌سلامتی جسمی و روانی در سراسر طول عمرشان را مورد شناسائی قرارمی‌دهد كنفرانس جهانی در زمینه كنفرانس جهانی زنان، و كنوانسیون‌امحاء كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، همچنین بیانیه 1968 تهران،باردیگر براساس تساوی بین زنان و مردان در حق زنان در برخورداری ازتوجهات بهداشتی قابل دسترسی و كافی، خدمات برنامه تنظیم خانواده وهمچنین دسترسی مساوی به آموزش و پرورش در كلیه سطوح تأكید می‌كند.
42- ارگانهای نظارت كننده منبعث از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشرمی‌بایست با استفاده از آمار و ارقام مبتنی بر جنسیت، وضعیت زنان وحقوق بشر زنان را در بررسی‌ها و یافته‌هایشان منظور نمایند. كشورهامی‌بایست تشویق شوند تا در گزارشات خود به ارگانهای مذكور اطلاعاتی‌را در خصوص وضعیت زنان بصورت موقت و یا دائمی ارائه نمایند كنفرانس‌جهانی با رضایت به این مطلب توجه می‌كند كه كمیسیون حقوق بشر درجریان اجلاس 49 خود قطعنامه را به تصویب رساند كه در آن گفته شده‌است گزارشگران و گروه‌های كاری در زمینه حقوق بشر نیز می‌بایست به‌انجام چنین كاری تشویق شوند.
قطعنامه 46/1993گام‌هایی نیز می‌بایست توسط بخش مربوط به پیشزفت زنان درهمكاری با سایر ارگانهای سازمان ملل بویژه مركز حقوق بشر سازمان‌ملل جهت تضمین اینكه فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل مرتباً نقض‌حقوق بشر زنان از جمله سوءاستفاده‌های مبتنی بر جنسیت را موردتوجه و رسیدگی قرار دهند برداشته شود. آموزش و تعلیم پرسنل حقوق بشرو كمك‌های انساندوستانه سازمان ملل جهت مساعدت به آنها در شناسایی‌و مقابله با نقض حقوق بشر ویژه زنان و انجام فعالیت‌هایشان بدون‌تعصب جنسیتی می‌بایست تشویق گردد.
43- كنفرانس جهانی دولتها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌تسهیل دسترسی زنان به پست‌های تصمیم گیرنده و مشاركت بیشتر آنها درمراحل تصمیم‌گیری ترغیب می‌نماید. كنفرانس برداشتن گام‌های بیشتر دردبیرخانه سازمان ملل جهت انتصاب و ارتقاء كارمندان عضو و سایرارگانهای اصلی و زیر مجموعه‌ای مطابق با منشور سازمان ملل را تشویق‌می‌نماید.
لیست میثاق ها و تعهدات بین المللی ایران بسیار بسیار طولانی تر از تعدادی است که در بالا به آنها اشاره شده است. در کلیه میثاق ها و معاهده ها همواره از عدم تبعیض در مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، و ... صحبت شده است. تمامی قوانین تبعیض آمیزی که در جمهوری اسلامی بر علیه زنان وجود دارد از این منظر در مخالفت با تعهد های این کشور می باشد.
