mohammad amin hadavi
سود ارز چند نرخی و دلارهای رانتی به جیب چه کسانی می‌رود؟
یادداشت محمد‌امین هادوی از زندان اوین؛ خدمات متقابل دولت و قاچاقچیان
متن کامل نامه این نامه مندرج در کلمه به شرح زیر است:
طی چند هفته گذشته، بازار ارز و طلا در کشور چنان متلاطم شده که ظاهرا هیچکس قادر به انجام اقدامی موثر برای بازگشت ثبات و آرامش قطعی به این بازار و در نتیجه طبیعی شدن وضعیت تولید و تجارت نیست. درحالی نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۴۰۰۰ تومان پس از یکسال رسیده که هیچ مقامی در قبال این افزایش پاسخگو نبوده و نیست.
با وجود شدت بحران مسوولان ایرانی مایلند همه چیز را طبیعی جلوه دهند و بحران کنونی را حداکثر، نارسایی حاصل از اخلال برخی دلالان عنوان کنند. واقعیت این است که در هر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه این اتفاق رخ داده بود تاکنون یا دولت سقوط کرده بود و یا حداقل برخی از وزرا یا رییس بانک مرکزی آن کشور، بطور داوطلبانه از کار کناره گیری می‌کردند. و چه بسا که برخی مقام‌ها به جهت سو تدبیر یا بدبینانه‌تر بگوییم به خاطر سونظر به محاکمه کشیده می‌شدند.
اگر فراموش نکرده باشیم در سال های اولیه ریاست جمهوری سید محمدخاتمی، تک نرخی شدن ارز در کشور و پایان دلارهای رانتی ۷-۶۰-۷۵-۳۰۰ تومانی نوید شروع وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور را می‌داد و در کنار آن اصلاح قانون مالیات‌ها، کاهش تعرفه‌های گمرکی، شروع مذاکرات برای عضویت ایران در سازمان جهانی (WTO) و بسیاری اصلاحات دیگر در این زمینه، آگاهان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده امیدوار کرده بود اما مخالفت های دیگر مقام‌های نظام با این اصلاحات و بویژه مخالفت با افزایش نرخ ارز بر اساس ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی از همان زمان، دولت اصلاحات را با چالشی جدی روبرو کرد تا جایی که آقای خاتمی در آخرین ماه های مسوولیتش از اینکه نتوانسته بود نرخ ارز را بر اساس قانون بصورت پلکانی افزایش دهد اظهار تاسف کرد چرا که مگر می‌شود تورم، سالیانه بهای تمامی کالاها و خدمات را افزایش بدهد ولی نرخ ارز همچنان ثابت بماند؟ اما براستی ثبات نرخ ارز در حدود ۱۰۰۰ تومان در این سال‌ها به نفع چه کسانی بود؟ طبیعتا به نفع کسانی که بتوانند با این نرخ ارزان، واردات را هر ساله افزایش دهند به نحوی که واردات قانونی را به حدود ۸۶ میلیارد دلار درسال ۹۰ (که حدود ۸۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است) و واردات غیر قانونی قاچاقی را تا حدود ۲۰ میلیارد دلار (که تماما کالاهای مصرفی است) برسانند. و دوباره سیستم منسوخ شده و رانتی چند نرخی ارز را احیا نمایند.
بدین ترتیب در حالی که قیمت تمام شده تولیدات داخلی کشور هرساله ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش می‌یافت نرخ دلار فقط ۳-۴ درصد بالا می‌رفت و این به معنای دادن سوبسید به تولیدات بنجل برخی کشور‌ها خصوصا چین و فروش هرچه بیشتر کالاهای کم کیفیت به ما از یک سو و فشار به تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی با دلارهای سوبسیدی ارزان، از سوی دیگر بود.
فهم این معادله، بسیارآسان و در عین حال بسیار دردناک است؛ کالایی که قیمت جهانی آن در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ دلار بود، در سال ۹۰حداکثر به ۱۵۰دلار رسیده بود، در حالی که قیمت تمام شده داخلی اگر در سال ۸۰معادل دلار (یعنی ۹۰۰۰۰تومان) بوده، پس از ده سال در سال۹۰به حدود ۳۰۰۰۰۰تومان رسید، که بر اساس دلار ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۵۰دلار رسید که این یعنی تولید داخلی حداقل ۱۰۰دلار گران‌تر از قیمت معادل خارجی‌اش برای برای تولید کننده ایرانی تمام شد. بنابراین چگونه این تولیدکننده می‌توانست یا اکنون می‌تواند با کالای خارجی وارداتی رقابت کند؟ به همین جهت است که بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند اما غریب آنکه هیچ یک از اجزا حکومت، مسئولیت سقوط در تولید را نمی‌پذیرند. برای نمونه در مصاحبه اخیر رییس مجلس، ایشان چنان به دولت حمله کرده و صرفا دولت را مسوول مشکلات فعلی کشور و اعلام آمارهای خلاف دانسته که گویا ایشان و نمایندگان مجلس هیچگونه مسوولیتی بر تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن و مسوولان نداشته و ظاهرا فراموش کرده‌اند مجلس طی ۷سال گذشته چنان مجذوب و مسحور دولت بود که به فریادهای دلسوزان و منتقدان هیچ توجهی نداشت و همراه با دیگر مقام‌های حکومتی پیوسته از این دولت تعریف و تمجید کرده و آن را در راستای دولت امام معصوم (ع) می‌دانسته است. اکنون نیز که وضع ارزی کشور به مراحل بحرانی رسیده است به جای برخورد با افراد مسوول، معرفی آن‌ها به مردم و محاکمه ایشان، صرفا با چند دلال یا واسطه ارزی برخورد شده، سعی در کتمان مشکلات و واقعیت‌های موجود می‌شود. دستگاه های عاجز از حل مشکلات نیز پاسخ تجمعات، اعتراضات و انتقادات بازاریان و مردم در روز چهارشنبه هفته گذشته را با برخورد نظامی و انتظامی می‌دهند در حالی که حکومتی که در طرف مردم باشد، از این انتقادات و تظاهرات بهره برده، سعی در حل معضلات ایجاد شده و پاسخگو کردن مسوولان کشور خواهد داشت اما آیا اگر تظاهرات و انتقادات و هر گونه تجمع را ممنوع کنیم با پاک کردن صورت مسئله، مشکلات اقتصادی و واقعی را حل خواهیم کرد؟ یا صرفا لحظات بروز بحران های بزرگ‌تر را به تعویق می‌اندازیم؟
درحال حاضر، برخورد با اعتراضات مردم، دستگیری چند دلال خرده پا، ایجاد مرکز مبادلات ارزی و… داروهایی موقت برای این بیماری اقتصادی کشور است و به نظر می‌رسد بیان صادقانه واقعیت‌ها به مردم، برکناری و محاکمه مسوولان اقتصادی و ارزی و کمک گرفتن از متخصصان دلسوز کشور راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی بحرانی کشور باشد وگرنه به گونه‌ای اجتناب ناپذیر روزهای سخت تری در پیش خواهد بود.
محمد امین هادوی – ۹۱/۷/۱۵ زندان اوین
 
کلمه

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.