mohammad seifzadeh
 
اقدامات غیرقانونی قضات در رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی در نامه سیف زاده به رییس دادگستری
سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم.
به گزارش کلمه، این وکیلی زندانی در زندان رجایی شهر نوشته است: در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.
محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.
سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد.
هفته پیش این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور” به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی این حکم عینا تائید شد.
در نامه این وکیل زندانی آمده است: به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”
 
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
 
ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی
موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:
همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.
اکنون به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران و مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی مطالب زیر به استحضار می رسد:
۱- به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، مقصود از محاکم یا مراجع صالحه قضایی، محاکم یا مراجع مقرر در قانون اساسی یعنی محاکم عمومی دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مرجع دیگری وجاهت شرعی و قانونی ندارد. حق مراجعه مردم به مراجه صالحه قضایی از جمله حقوق خدشه ناپذیر ملت بوده که بنا بر اصل ۹ قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی های مشروع و قانونی مردم را سلب یا اسقاط نماید. بر همین مبنا استاد ارجمند و ممتاز حقوق، جنای آقای کاتوزیان هم این مراجع (دادسراها و دادگاه های انقلاب) را غیرقانونی می داند.
۲- بنا بر رای آقای صلواتی، شعبه ۱۵ مرجع غیرقانونی فوق، اینجانب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم گردیدم که در شعبه ۵۴ تجدید، حبس به ۲ سال کاهش یافت. اتهام وارده بر مدلول رای صادره، قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی (نوشته: معاندان نظام!) به وسیله اینجانب و وکلای همکار به نحو رایگان -تشکیل کلاس و سمینار برای بررسی قوانین ایران- آشنایی مردم با قانون و حقوق مقرر در آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر -تشویق حکومت و مردم به قانون گرایی و بالاخره نقد قوانین و توصیه به حکومت جهت اصلاح قوانین – انتشار، ترجمه و بررسی تعهدات بین المللی حکومت ایران درباره ی انتخابات و بررسی تعارض قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر سه با قانون یا تعهدات بین المللی از جمله در اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ – مشاوره و کمک به خانواده زندانیان و … بود که همه این امور را اگر در هر کشوری به رایگان انجام داده بودیم بی شک ده ها جایزه معتبر بین المللی تصیبمان می شد را آقای صلواتی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام دانسته و به شرح فوق به حبس و محکومیت به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.
۳- گرچه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، “کانون مدافعات حقوق بشر ایران” به محض تشکیل قانونی بوده و احتیاجی به اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۱ نیز این امر را تایید می نماید، با این وجود به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه و تقاضای ثبت و اخذ پروانه نمودیم که ۵ مرحله تصویبی اساسنامه، مرامنامه، صلاحیت اعضا موسس و موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر ایران مصوب گردیده و دستور صدور پروانه صادر و این امر انجام که وزیر وقت جناب آقای موسوی لاری هیات وزارت را ترک و وزیر جدید دولت نهم نیز تا سال ۱۳۸۷ مخالفتی با کانون ننموده ولی پروانه را نیز تحویل ندادند. حال بجای آنکه وزیر متخلف تحت تعقیب قرار گیرد، اعضای موسس کانون به حبس و محرومیت محکوم شدند. دادسرای انقلاب و شعبه ی ۱۵ دادگاه علیرغم تکلیف مقرر در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم (اقامه ی شهود، مطالبه پرونده کانون، ارجاع امر به کارشناس و ….) به دلایل ابرازی رسیدگی نکرده و این قانون شکنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ادامه یافت.
۴- وقتی حاضر نشدم علیه همکار ارجمند بانوی صلح، سرکار خانم شیرین عبادی، در تلویزیون مصاحبه و او را جاسوس سازمان های جاسوسی سیا موساد و اینتلیجت سرویس و همکار بیت العدول بنامم و بر دروغ و توهم مامورین وزارت اطلاعات صجه بگذارم، تهدید به ۲۰ سال حبس از طرف مدیر کل وزارت اطلاعات گردیدم. توضیحا در چندین شهر مرزی موضوع قاچاق کالا و انسان را بررسی می کردم که قبل از قطعیت حکم و هنگام مصاحبه با تعدادی از قاچاقچیان و قاچاق شده ها در آخرین شهر، ارومیه، منزل گرفته تا کار تحقیقات تمام شود. در حالیکه چمدان و ساک همراهم در منزل بوده در حال رفتن به طرف بازارچه ارومیه جهت خرید جهزیه دخترم توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بازپرس، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت،( اجتماع و تبانی) و تبلیغ علیه نظام نمود و قرار کفالت صادر گردید که علیرغم معرفی کفیل در اطلاعات ارومیه محبوس و فردای آن روز نزد بازپرس دیگری مرا برده و تفهیم اتهام مجدد با همان عناوین نمود. او که روحانی و معمم بود، قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود و از طرف وزارت اطلاعات بر خلاف قانون به مدت یک ماه مورد بازجویی قرار گرفته، در سلول انفرادی نگهداری شدم و وسایلم در آن منزل توقیف و وسایل غیرمرتبط با اتهام واهی انتسابی (دو جلد کتاب کدالتخانه عظمی نوشته خودم که شرح خواسته مردم در انقلاب مشروطه است؛ یک جلد کتاب غزلیات سروده خودم؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان که مورد اخیر توسط مخبر اطلاعات برده شد؛ کلیدهای خانه ام …) علیرغم تکلیف مقرر در قانون و تقاضای مکردد با وجود صدور قرار منع پیگیردم هنوز مسترد نشده است. گفتنی است آقای صلواتی تهدید کرده که این پرونده را هم خواهد گشود، نمی دانم دلیل این تهدید چیست؟
۵- پس از ۳ ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که همه تحقیقات و تفتیش عقیده و تشویق به دروغگویی علیه کانون و همکاران گذشت، وقتی به ماموران وزارت اطلاعات گفتم که دیگر حاضر به صحبت و ملاقات با شما نیستم، مرا به بند ۳۵۰ منتقل کردند و تهدید به ۲۰ سال حبس گردیدم.
۶- بعد از چند روز مرا به دادسرای اوین برده که نامه ای به جناب آقای خاتمی، رییس جمهور سابق نوشته و در آن از قانون اساسی، غیرقانونی بودن دادسراها و دادگاه های انقلاب و پرونده های سیاسی و عقیدتی سخن رانده ام، لذا مجددا تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته و قرار کفالت صادر گردید. عجیب اینکه این دادیار با مدیرکل وزرات اطلاعات هم نام بود!! و مدتی دیگر نقطه نظرات حقوقی اینجانب در سایتی منتشر شد در حالیکه در زندان بودم و چنین وسایلی در اختیارم نبود. مجددا مرا به دادسرا برده و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نموده، قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی صادر کردند، در حالیکه “قرار تامین” برای دسترسی آسان به متهم بوده و اینجانب در زندان و در اختیارشان بودم، صدور این قرار نامتناسب برای چیست؟ بالاخره ظاهرا ۴ اتهام اخیر با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال ، که در آن مرجع حضور نیافته و نتیجتا در آن مرجع غیرقانونی منجر به حکم می گردد. مدیر دفتر مرجع فوق به وکیلم تلفن می کند که بروند آنجا و حکم به ایشان ابلاغ گردد، که پاسخ می دهند دادنامه باید وفق قانون به دفترم ابلاغ گردد. آقای صلواتی و شعبه دیگر، حکم را به صورت دادنامه در نیاورده و ابلاغ نمی کنند چون خود می دانند این احکام مطلقا مبنای حقوقی ندارند.
۷- همانطور که استحضار دارید به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی باید انجام پذیرد. بهانه قوه قضاییه دایر به عدم تعریف “جرم سیاسی” و یا اینکه اینها جرائم امنیتی است مطلقا فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولا نمی توان ناوان قصور و تقصیر حکومت را به متهمین سیاسی تحمیل نمود، ثانیا جرائم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی بوده و قانونگذار قانون اساسی انحصارا و به طور کلی در تقسیم بندی جرائم ۴ جرم را به رسمیت شناخته: (جرائم عادی، مطبوعاتی، سیاسی، خاص نظام) و نمیتوان فعل یا ترک فعل دیگر را در غیرطبقه بندی فوق به رسمیت شناخت. به نظر می رسد فقط دو راه حل وجود داشته باشد: الف: به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و اصول تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مراجع صالحه قضایی و با توجه به ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری حکم به برائت این متهمین صادر نموند. ب: نظر به قبول دکترین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که نظریه علمای حقوق را از منابع علم حقوق در ایران شناخته، علمای داخل و خارج جرم سیاسی را تعریف علمای را تعریف نموده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۷۳ اصلاحی ۸۱، متهمین سیاسی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت مصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه گردیده و دست از لجاجت و قانون شکنی بیشتر برداشته و تسلیم اراده قانونگذار قانون اساسی شویم. فراموش نکنید یکی از دلایل مهم قیام علیه رژیم
سابق محاکمه سیاسیون در مراجع نظامی و غیر صالح بوده که اولین شعار مردم علیه این قانون شکنی (زندانی سیاسی آزاد باید گردد) در فضای ایران طنین افکن شد و قانونگذار قانون اساسی با تصریح و تأکید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته؛ نتیجه آنکه بخوبی مستحضرید هر گونه تعقیب، محاکمه، مجازات و اجرای آن در مراجع غیرصالحه، مطلقاً فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری می باشد.
۸- معلم شهید و بزرگوار انقلاب، دکتر علی شریعتی می فرمود: “ما در حال گذار از قرون وسطی هستیم” ؛ یکی از مختصات مهم این قرن وجود دادگاههای انگیزیسیون(تفتیش عقیده) بود. به عنوان ریاست فائقه بر کل مراجع استان تهران تحقیق فرمایید در این مراجع غیرصالحه چه تعداد انسان به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته اند؟!
این در حالی است که هیچیک از اصول قانونی از مرحله احضار، جلب، تعقیب، تحقیق، قرار تأمین، قرار مجرمیت، کیفرخواست و محاکمه و حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع، صدور رأی و ابلاغ قانونی دادنامه وفق مقررات قانونی انجام نپذیرفته و عموم متهمین سیاسی از کلیه مراحل فوق به نحو دقیق که لازمه حق دفاع مشروع است محرومند.
به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”
مستحضرید طبق قانون بعد از انتخاب وکیل انتخابی از طرف متهم، وکیل تسخیری عزل می گردد اما در این مرجع وکیل انتخابی عزل و وکیل تسخیری به متهم تحمیل می گردد و ظرف ۷ تا ۸ دقیقه در معرض اتهام محاربه رئیس و مدیر دفتر و منشی و نماینده دادستان و چنین وکیلی متهم مورد هجوم و ارعاب و تهدید قرار گرفته و به ۱۵ سال حبس محکوم می گردد!!!
متهم بیچاره از محتوای دادنامه، دلایل و مستندات آن هیچ اطلاعی نداشته، چه از طرف این شعبات( از جمله شعبه ۱۵) دادنامه به طریق قانونی به متهم ابلاغ نمی گردد.
۹- چنانکه استحضار دارید، به لحاظ قبول رایگان وکالت و … به شرحی که گذشت: الف- به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم و اجرای حبس قبل از قطعی شدن حکم با ترفند انجام پذیرفت.
ب – در حال قدم زدن به طرف بازارچه ارومیه “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” معلوم نیست یک نفری با چه کسی تبانی و اجتماع نمودم که اخیراً قرار منع پیگردم صادر شده. البته آقای صلواتی قصد دارد این پرونده را به جریان اندازد.
ج – در نامه خطاب به آقای خاتمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد، در این موقع من در زندان بوده و معلوم و مشخص نیست با چه کسی و چگونه اجتماع و تبانی داشته ام؟! در انتشار نقطه نظرات حقوقیم در یک سایت باز هم در حالیکه در زندان بوده ام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد و باز هم معلوم نیست با چه کسی؟!
حال با وجود این مراجع غیرقانونی و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه و اسقاط کلیه حقوق متهم بیچاره و عدم رسیدگی به دلایل بی گناهی ابرازی از ناحیه متهم و احکام از پیش تعیین شده، وزارت اطلاعات به دادسرا نوشته به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب، محاکمه و تبعید شوم که دادسرا و آقای صلواتی چنین عمل نمودند
و ۴۰ سال سابقه قضاوت و وکالت که مرتکب تخلفی هم نشده و عشق به قانون گرایی و حقوق مردم و آگاه کردن مردم نسبت به قانون و حقوقشان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و کلیه اصول فوق تعقیب و محکوم گردیده ام و از نوع و میزان محکومیت جدید بی اطلاعم زیرا در این شعبات از جمله شعبه آقای صلواتی حکم به طریق قانونی و به صورت دادنامه به متهم ابلاغ نمی گردد(و آنها نمی دانند پس متهم بیچاره و وکیلش چگونه باید به این حکم اعتراض نماید)
لذا به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران که ریاست فائقه بر تشکیلات محاکمه کننده دارید در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم، در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.
در پایان ذکر چند نکته را ضروری می بینم:
اول آنکه چطور جواب خداوند متعال و مردم و وجدانم را بدهم اگر علیرغم عمری قانون گرایی و دغدغه حقوق مردم و تعلیم و تدریس علم حقوق و …، در چنین مراجع قانونی حاضر شده و در مقابل اتهامات کذب و توهم انگیز از خود دفاع نمایم؟!
دوم آنکه بارها به عنوان وکیل از آرای غیرقانونی صادره علیه موکل تجدید نظر خواهی نموده که شعبات مستقر در دادگاه انقلاب حتی حاضر نشدند به دلایل بی گناهی موکل علیرغم تکلیف مندرج در ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند و با گفتن اینکه “در این دادگاه هیچ حقی برای … وجود ندارد” خیال خود را راحت می نمودند!
سوم، لطفا به عنوان یک حقوقدان معتقد به نظام این حقوقدان بی اعتقاد به نظام را راهنمایی فرمایید که چه ضرورت و اصراری بر ادامه این تشکیلات غیر قانونی و روشهای قانون شکنانه وجود دارد؟
چهارم، آنکه علت و فلسفه اینهمه سواستفاده از عناوین مجرمانه “جاسوسی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه غیرقانونی و …” در تفهیم اتهام به منتقدین قانونی و نقد قسمتی از نظام و … چیست؟ آیا امنیت نظام را باید مساوی با امنیت ملی دانست در حالیکه می دانید از لحاظ علمی این سواستفاده تا چه اندازه قبح اعمال مجرمانه را از بین می برد تا جاییکه متهمین فوق بر خود بالیده و به اتهام انتسابی افتخار می کنند، چه اساس انتساب این اتهامان غیرمدلل با هیچ منطق حقوقی انطباق ندارد و نتیجه ای نیز عاید رژیم نخواهد کرد. عبرت آموز آنکه ۳ قاضی دادسرا که این پرونده ها را برای من و همکاران محترم و کانون مدافعان حقوق بشر ایران ساختند از دادگستری کنار گذاشته شدند (آقایان مرتضوی، حداد و حیدری فر) اما در زندان و درب کانون هنوز مهر و موم می باشد!
ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان
تجدید نظرخواه: سیدمحمد سیف زاده
زندان رجایی شهر
۲۸/ ۱۱/ ۹۱
 
 
 
 
 
 
کلمه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.