اعلام حداقل دستمزد کارگران ایران در سال جاری بدون توافق با نمایندگان کارگری
در اقدامی "بی‌سابقه" افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، بدون توافق با نمایندگان کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین شد.
بنابر این، دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان خواهد بود.
بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۱ درصد اعلام شد. منتقدان می‌گویند در حالی حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می‌یابد که این رقم حدود نصف نرخ رسمی تورم است.
بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.
تعیین دستمزد برای دو گروه حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مزدی تعیین می‌شود؛ کسانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول "حداقل دستمزد" بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند.
کارگرانی هم بیش از یک سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه "سایر سطوح مزدی" قرار می‌گیرند.
عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی
خبرگزاری کار ایران(ایرنا) نوشته "این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسد".
بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ایران نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان نشدند و صورت جلسه را هم امضا نکردند.
جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها، مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی است.
سه جانبه گرایی موضوع مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار است و در ماده ۱۶۷ قانون کار ایران هم به آن اشاره شده است.
بر اساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد.
بی بی سی
