فعالان کارگری: ۱۳۹۹ سالِ خوبی برای کارگران ایران نبود
علی خدایی، نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص وضعیتِ کارگران در سال ۹۹ و مهمترین مطالبه‌شان گفت: علی رغم اینکه در طی سال‌های متمادی همواره امنیت شغلی مهمترین مولفه کارگران بوده اما در طی سال ۹۹ با توجه فشار تورمی و اقتصادی که روی کارگران بود، مسئله معیشت کارگران پررنگ شد. سال گذشته سال خوبی برای کارگران نبود.
وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کارگران گفت: متأسفانه با سیاستگذاری‌هایی که صورت گرفت، کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود؛ کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سرکار بروند. خیلی از کارگرانِ خدماتی شغل‌هایشان را از دست دادند و به دلیل‌عدم حمایت کافی زندگی سختی گذراندند.
نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کارکشور خاطرنشان کرد: سال ۹۹، سالی بود که شاهد تبعیض بودیم؛ تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین تبعیض در حضور در محل کار، بین کارمندان دولت و کارگران.
خدایی تأکید کرد: هرچند تعیین مزد سال ۱۴۰۰ در فضای آرام و خوبی انجام شد، اتفاقی که می‌تواند نویدبخشِ تعامل بهتر با شرکای اجتماعی، دولت، کارفرما و مجلس در سال آینده برای بهبود وضعیت کارگران باشد، اما نمی‌توانیم بگوییم که به مطالباتمان رسیدیم. به طورکلی شیوع ویروس کرونا، فشارهای اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها و بی‌تدبیری برخی از مسئولین، سه‌گانه‌ای بود که بر کارگرانِ ما فشار آورد.
همچنین حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه کارگران را امنیت شغلی دانست و گفت: «با گسترش قراردادهای موقت از سال ۷۵، قرادادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت، به‌طوری که با گسترش این دست قراردادها، تشکلهای کارگری هم رو به اضمحلال رفت؛ یعنی کارفرماها این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار و به تدریج برتشکل‌های کارگری، مخصوصا شوراهای اسلامی کار، تسلط پیدا کرده و نماینده‌های کارفرمایان را جایگزین تشکلهای کارگری کنند.»
عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها اظهار داشت: «در کنار این، بحثِ دستمزد نیز یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران است؛ مزد کارگران از مصادیق عدالت نیست و به همین دلیل سفره‌ی کارگران روز به روز خالی‌تر می‌شود.»
وی ادامه داد: وقتی امنیت شغلی از بین می‌رود، طبیعتا آسیبهای کار هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی با گسترش قرارداهای موقت، حاکمیت اراده در عقد قراردادِ کار از کارگر سلب شده و او مجبور است برای ماندن در شغل خود به همه چیز تن دهد و چیزی نگوید. بنابراین اگر امنیت شغلی به وجود نیاید ما یک جامعه‌ی بحران‌زده از روابط و شرایط کار داریم که در هیچ زمینه‌ای به خواست خود نخواهد رسید.»
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، نیز با تأکید براینکه کارگران به هیچ کدام از مطالبات خود نرسیدند، گفت: از بحث دستمزد و معیشت گرفته تا امنیت شغلی و کاهشِ روز به روز درصد کارگرانِ رسمی و بالا رفتن درصدِ کارگران قرارداری در کارهای مستمر و اخراجِ بی‌رویه‌ی کارگران، مشکلاتی است که روز به روزبه مطالباتِ جامعه‌ی کارگری اضافه می‌شود و دریغ از روزی که ما بتوانیم ادعا کنیم توانسته‌ایم یکی از این مشکلات را حل کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص مهمترین مطالبه‌ی جامعه‌ی کارگری گفت: امنیت شغلی، معیشت و تشکلات آزاد کارگری، مهمترین مطالبات جامعه‌ی کارگری است. نبودِ امنیت شغلی یعنی وقتی دستمزدِ کارگری از حداقل حقوق مصوب هم پایین‌تر باشد، نتواند اعتراض کند. اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد تشکل کارگری هم وجود دارد. اگر تشکل کارگری وجود داشته باشد، کارگر می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و مطالبه‌ی حقوق صنفی قدم بگذارد.
ار اف ای فارسی
